شهدت محافظات مصر فى الفترة الأخيرة، تكرار لمسلسل الحرائق، وتبحث الحكومة لوضع خطة لمواجهة مثل هذة الحوادث .
حيث قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدينة بالقاهرة سابقًا، وخبير فى شئون الوقاية والإطفاء، أن أى متجر لابد له من ترخيص من الإدارة العامة للحماية المدنية، عقب معاينة المكان، للتأكد من جاهزيته، وتوفر شروط الأمن بالمكان وفق القانون، وذلك بالتنسيق مع المحليات بالمحافظة عن طريق تقديم طلب ترخيص تخطر به الحماية المدنية للمعاينة، وكتابة التقرير المناسب طبقًا للمعاينة .
وأضاف عبد القادر ، أن شروط قبول الموقع ومنح صاحبه التراخيص، هى أن يكون بالمتجر خزان للمياة سعته حسب مساحة المكان، كما أنه لابد من توافر مدادات للمياة مواسير وخراطيم موصلة تلقائيًا بحنفيات الحريق مربوطة بنظام التلقائى برشاشات المياة ، كما أنه لابد من تجهيز الموقع المراد استغلاله للمتاجرة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كما أنه لابد من توافر خطة مكثفة للطوارىء .
وأكد عبد القادر فى تصريحاته، إنه يجب على صاحب أي مؤسسة أو مصنع أو متجر، أن يقوم بتدريب 25% من العاملين على أعمال الطفاء، حتى تتوفر السلامة للجميع .
و كشف مصدر رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية بصدد شن حملة مكبرة بالاشتراك مع محافظة القاهرة والجيزة ومسؤولي الأحياء والمدن الجديدة، ومداهمة كافة المحلات والمصانع والشركات، للإطلاع على كافة التراخيص والاجراءات القانونية التى تعمل هذة المواقع فى ظلها .
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ حق المواطن ، أن الوزارة ستقوم بالتركيز على المولات الشهيرة والمحلات الكبرى والأسواق، وخاصة بالمدن الجديدة كمدينة بدر والشروق و6 أكتوبر، للتأكد من كافة الاجراءات والتراخيص التى تعمل بها هذة المحلات، وخاصةً الاجراءات الوقائية التى تتصدى من خلالها للحرائق من تهوية جيدة ومخارج طوارىء وطفايات حرائق وشفاطات أدخنة وغيره .
وأكد المصدر أن وزير الداخلية سيقوم بتكليف اللواء محمد صقر مساعد الوزير للإدارة العامة للحماية المدينة بمتابعة الاجراءات القانونية، التى لابد وأن تتواجد لصحة الترخيص، وحرصًا على حياة المواطنين كضربة استباقية لمنع وقوع حرائق وكوارث داخل هذة المنشآت، وعمل الاستعدادات اللازمة كوقاية من الحرائق .
وأشار المصدر إلى أن سيتم محاسبة ومسائلة أي مسؤول بمدينة، أو الأحياء حال الموافقة على تشغيل أي من المحلات التجارية الكبرى أو المولات، دون اتباع جيد لوسائل الإطفاء والوقاية، وذلك سيتم بالتنسيق مع المحافظة والإدارة العامة للحماية المدينة مع وضوع شرطة موافقة الحماية المدنية وضابط المعاينة على سلامة المكان وصلاحيته، لإنشاء مركز تجارى أو مصنع أو مول وغيره، تحسبًا لحدوث كارثة بالمكان لأن هذه المواقع تضم أعدادًا كبيرة من المواطنين وبضائع ومستلومات وغيره .
ونوه المصدر، أن وزارة الداخلية قامت بعمل التحريات اللازمة على عدد من هذة المحلات المكبرى وتبين أنها تعمل بدون أمن صناعى، وتم إخطار الجهات المختصة بذلك .
وكشف المصدر أن وزير الداخلية، سيخاطب وزير التنمية المحلية بذلك، لمنع حدوث كارثة آخرى كحريق الرويعى الذى وقع منذ أيام، وتسبب فى خسائر مادية وبشرية فادحة .