عدلي منصور: المحاكم العسكرية غير قادرة على محاكمة الإرهابيين
الإثنين 12/ديسمبر/2016 - 10:46 م
سامح عبده
طباعة
أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية ليس موجه لطائفة واحدة علي حساب أخرى، وإنما لكل المصريين، في محاولة لإحداث نوع من الرعب في قلوبنا، مضيفًا أن الدولة قوية بدليل أنها وصلت إلي الجاني في ساعات قليلة وفي النهاية إرادة الشعب ستفرض نفسها وسنضحد هذا الإرهاب وسننتصر قريبًا.
ولفت "منصور"، أن توقيت الحادث جاء ردًا على الضربات الموجعة التي وجهتها الدولة ضد الإرهاب في سيناء ومناطق أخري، مرجعًا حالة الغضب بين الشباب نظرًا لأن المصاب جلل واللوعة في النفس عميقة ولازم نعذرهم، متابعًا "أعزي بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب إلى أن عدد المتهمين كثر ولهذا القضاء العادي متخم بالقضايا بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ينص على ضمانات معينة للمتهمين والقضاة لازم ييستوفوا الإجراءات بخلاف قلة عدد القضاة لذا فإن الإجراءات تعيق أحيانا العدالة الناجزة.
وتابع:" أتصور أنه لازم تنشأ أكثر من دائرة لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين في محكمة النقض تختص بالنظر في القضايا المطعون عليها أمامها، مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل بهذه القضايا أسرع بحيث تتصدى النقض للفصل في القضية ولا تعيدها إلي دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات، مستبعدًا إمكانية نظر تلك القضايا أمام المحاكم العسكرية لما يستلزمه من تعديل دستوري.
ولفت "منصور"، أن توقيت الحادث جاء ردًا على الضربات الموجعة التي وجهتها الدولة ضد الإرهاب في سيناء ومناطق أخري، مرجعًا حالة الغضب بين الشباب نظرًا لأن المصاب جلل واللوعة في النفس عميقة ولازم نعذرهم، متابعًا "أعزي بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب إلى أن عدد المتهمين كثر ولهذا القضاء العادي متخم بالقضايا بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ينص على ضمانات معينة للمتهمين والقضاة لازم ييستوفوا الإجراءات بخلاف قلة عدد القضاة لذا فإن الإجراءات تعيق أحيانا العدالة الناجزة.
وتابع:" أتصور أنه لازم تنشأ أكثر من دائرة لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين في محكمة النقض تختص بالنظر في القضايا المطعون عليها أمامها، مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل بهذه القضايا أسرع بحيث تتصدى النقض للفصل في القضية ولا تعيدها إلي دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات، مستبعدًا إمكانية نظر تلك القضايا أمام المحاكم العسكرية لما يستلزمه من تعديل دستوري.