قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات في قضية رجل الأعمال محي النرش واثنين موظفين بحي منشية ناصر، في واقعة تسهيل الحصول على أراضي مملوكة للدولة عن طريق وضع اليد والمعروفة باسم "تقسيم النرش" على طريق الأوتوستراد.

تعود الواقعة عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغًا من شرطة المرافق بقيام رجل الأعمال محي النرش بالحصول على أراضي تقسيم النرش على الأوتوستراد بوضع اليد عن طريق موظفين بحي منشأة ناصر، وهي جهة غير مختصة بمنح الأراضي لأحد.

وبالتحقيق في الواقعة تبين قيام رجل الأعمال بالحصول على الأراض عن طريق وضع اليد، وقام بالحصول على حكم.