صدر قرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا، بتأييد طلب قاضي التحقيق بمنع عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، من التصرف في كافة أموالها على خلفية اتهامها بتلقي تمويلًا أجنبيًا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه، بالدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة.

وتلقت المحكمة مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية "173 – تمويل أجنبي".

وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.

وتم توجيه ثلاثة تهم ضد عزة، وهي تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.