انتقدت أمين أمانة الإعلام بحزب المصريين الأحرار الاشتراكيين، شادية الحصري، إقدام الحكومة المصرية على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية، دون الرجوع للبرلمان واعتماد موافقته على التنازل.

وأكدت الحصري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه يجب على الحكومة طرح مشروع لإعادة الترسيم على البرلمان المصري قبل توقيع تلك الاتفاقية لمناقشته كمشروع للاستفتاء الشعبي، خاصةً أن الجزيرتان تمسان الأمن القومي المصري والتنازل عنهما جريمة، أما في حالة الموافقة عليه بالبرلمان كان من القانوني أن تتنازل الحكومة عنهما، مؤكدًا أن نص الاتفاقية قصر دور البرلمان على الاطلاع فقط، بما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور.

وتشير الحصري، إلى اختصار الأمر في اتفاقية يتم توقيعها بين جانبين، هو أمر مرفوض وخطأ دستوري تنقصه شرعية البرلمان وجعل الدستور أوراقاً لا قيمة لها ، ووفقاً لاتفاقية السلام فلم تستطع مصر الاستفادة من الجزيرتين إلا كمحمية طبيعية، لقربهما من جزيرة إيلات، وقد نشرت منظمة حفظ السلام الدولية قواتها بها لحماية إسرائيل، وهو ما لا يمكن معه استفادة السعودية أيضاً بهما في حالة التنازل عنهما، موضحًا أن مصر إذا تضررت أمنياً من هاتين الجزيرتين، فإنها ستحتاج إلى موافقة السعودية للدفاع عن أمنها القومي، وقد يتطلب الأمر تأجيرهما من المملكة.

وأوضحت الحصري، أن مصر والسعودية لا يمكنهما دخول الجزيرتين إلا بموافقة منظمة حفظ السلام الدولية، لأنها وفقاً لاتفاقية السلام جزر مصرية مدنية لا يجوز إنزال قوات عسكرية فيها، لافتةً إلى أنه ورد ذكر دولة السعودية في اتفاقية السلام وهو ما يثبت عدم مخالفة مصر للاتفاقية في حالة التنازل لها.

وتقول الحصري، إن الأمر لن ينتهي عند التنازل، والأرقام تقول الجزيرتان أقرب لمصر من السعودية، وهو ما يتطلب تدخلات دولية لتحديد مصير الجزيرتين، مشددة على أن الحكومة المصرية لم توفق في اختيار الوقت المناسب للتنازل، حيث جاء في ظل أزمات عصيبة تمر بها مصر داخلياً وخارجياً، وهو ما سيؤدي إلى تنامي الخلاف بين أطياف الشعب المصري بما يؤثر سلباً على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدد الأمن القومي المصري، موضحةً أن مصر استفادت من الجزيرتين للدفاع عن أمنها خلال حرب 67 و73، وكانت جزيرة تيران مصدر قوة، لذلك أقول بأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مخل بالدستور .