قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن مشروع قانون لتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات سيصبح قانونًا ساريًا دون توقيع الرئيس باراك أوباما إلا أن هذا لن يؤثر على تطبيق الاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، "أوضحت الإدارة أن تمديد قانون العقوبات على إيران، يتماشى تمامًا مع إلتزاماتنا بمقتضى خطة العمل المشتركة الشاملة، وتماشيًا مع هذا الموقف القائم منذ فترة طويلة فإن تمديد قانون العقوبات على إيران سيصبح قانونًا دون توقيع الرئيس".