أجلت محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين ، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير لجلسة ٧ يونيو المقبل للاطلاع وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية بين مصر والسعودية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.