قال عبدالله الجابري، عضو تيار إصلاح الوفد، إن قانون العمل الجديد والذي سيتم عرضه ومناقشته بمجلس النواب خلال أيام هو بمثابة اختبار حقيقي لأدائهم بالمجلس، لافتاً إلى أن عمال القطاع الخاص بأمس الحاجة إلى قانون عمل يحافظ على حقوقهم ويضمن لهم حد أدنى من المعيشة ويحفظ كرامتهم.
وأضاف الجابري، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن موقف النواب من القانون سيظهر مدى تفاعل النواب مع متطلبات الفئات العمالية والبسطاء من عامةالشعب والذين يقعون فريسة لرجال الأعمال رغم أن معظمهم نواب بالمجلس، مشدداً على أن مناقشة مثل تلك القوانين ستفيد النواب وسيتضح المشهد أكثر وسط حالة من الانتقاد من قبل الإعلام للمجلس وأداؤه منذ انعقاده. وأوضح الجابري، أن قانون العمل، يعتبر من أمهات القوانين والذي من المفترض أن يكون ضامن لحقوق العمال وصاحب العمل والحفاظ على طبيعة العلاقة، مشيراً إلى أن القضايا التي كثرت بين الطرفين جائت لأن قانون العمل الحالي غير منصف ومهدر لحقوق العمال.