أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة كل من "ع.ع"، رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و"م.م"، مدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وكشفت التحقيقات، أنه في غضون الفترة من شهر فبراير لسنه 2016 وحتى شهر يونيو 2016 سلك المتهم الأول "ع.ع"، مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وأضر بمصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن سرب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية، وأسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016، وذلك قبل المواعيد المقررة لامتحان هذه المواد، حال كونه ناسخًا بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، ومنوطًا به صيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمطبعة السرية، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية بواسطة زوجته "ه.ي" وآخرين، وبما أدى إلى نشر امتحانات هذه المواد على المواقع الإلكترونية الموضحة بالأوراق قبل موعد بدء امتحان هذه المواد، وهو ما أدى إلى إلغاء امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا، وترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها.

وأضافت التحقيقات، لم يؤدِ المتهم الثاني "م.م"، العمل المنوط به بدقة، وخالف التعليمات واللوائح المعمول بها، وذلك بأن أهمل إحكام رقابته وإشرافه على العاملين بالمطبعة السرية، وتفتيشهم حال خروجهم ودخولهم بالمطبعة مما مكن المخالف الأول من الخروج بفلاشه محمل عليها أسئلة وإجابات امتحان مواد الثانوية العامة لسنة 2016 دور أول الموضحة سلفًا وتسريبها، فضلًا عن قعوده عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.

كما انتهت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وخمسة آخرين من الإهمال في الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الآلي الخاص بهم بالمطبعة، مما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابة امتحان التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا والإنجليزية، عقب ما كشفته التحقيقات من أن الذي قام بتسريب أسئلة وإجابة المواد هو "ع.ع"، بحكم عمله كمسئول عن صيانة أجهزة الحاسب الآلي، وهو ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله في صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه في المطبعة السرية من تسريب هذه الامتحانات.

وحيث أن التحقيقات قد أسفرت عن وجود عدة أوجه قصور بنظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، تمكن المتهم المذكور من استغلالها وتسريب الامتحانات محل التحقيق، الأمر الذي انتهت معه النيابة نحو إخطار رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بصورة من المذكرة للعمل على "تغير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية، التفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي أجهزة أخرى، تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية، إجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.