تولى الدكتور رضا فرحات، منصب محافظ الإسكندرية، منذ ما يقرب من 100 يومًا، بعد أن أدى اليمين وبدأ بعدها بسلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات والمشروعات والأزمات أيضًا.

ربما تكون الثلاثة أشهر التي مرت على تولي "فرحات" كافية لتوضيح المعالم الأساسية لخطته لتطوير الإسكندرية، وحل أزماتها المتلاحقة التي لا تنتهي.

رصد "المواطن" أهم ملامح الأشهر الأولى لتولي المحافظ الجديد لمنصبه:

أولى اهتمامه لدعم الشراكة الحكومية والمجتمع المدني خاصة أن الحكومة اليوم تغير دورها من الإدارة والتنفيذ إلى الإشراف والتنظيم، وفقًا لتصريحاته، وضرورة قيام مجتمع الأعمال بضخ مزيد من فرص للاستثمار والربح وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

اجتمع "فرحات" بأهالي غيط العنب وكرموز، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتوفير مساكن آدمية لهم في ظل سياسة الدولة لتوفير حياة كريمة لأبنائها.

كما حضر الاجتماع مع الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، وذلك لمناقشة متطلبات النقل باﻹسكندرية؛ حيث تم دراسة مشـروع ترام الرمل الجديد، والذي يعد من أهم المشروعات التي من شأنها تيسيير حركة المرور بالإسكندرية.

كما اجتمع محافظ الإسكندرية بالجهات التنفيذية في المحافظة بالديوان العام؛ للوقوف على مدى استعداد جميع أجهزة المحافظة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهته لمنع تكرار أزمة غرق الإسكندرية وأنه سيتم تحويل أي مسئول مقصر ومتسبب في تكرار أزمة غرق الإسكندرية وتعريض أرواح المواطنين للخطر للنيابة العامة، قائلًا: "لن يكون هناك أي تهاون مع أي مقصر فأرواح الناس ليست لعبة؛ لذا يجب التدريب على كيفية إدارة الأزمة على أعلى مستوى"، وشدد على ضرورة أن يكون كل مسئول على قدر المسئولية الموكلة إليه.

وأعلن محافظ الإسكندرية، رضا فرحات، عن إطلاق حملة لتوزيع 110 أطنان من السكر بالمناطق الشعبية، كما وجه القائمين على تنفيذ مشروع تأهيل طريق السد العالي لتطوير طريق مثلث الشركات بوادي القمر، بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من أعمال التطوير الطريق بالكامل، استعدادًا لافتتاحه في مارس المقبل.

ويخدم مشروع التطوير منطقة وادي القمر ومثلث الشركات، ويبلغ طوله 2100 متر، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادي القمر إلى الطريق الصحراوي والعكس.

تطرق أيضًا محافظ الإسكندرية إلى أزمة مشروع كورنيش سيدي جابر، حيث قال عنها إنها تم تناولها بشكل خاطئ وأن المشروع يتضمن إنشاء فندق سياحي داخله مسرح بديل، وجراج كبير يتسع لنحو 1600 سيارة من 3 طوابق أسفل طريق الكورنيش، مشددًا على أن الجراج ملكية عامة للمواطنين ويخضع لإدارة المحافظة، ويستهدف خدمة المواطنين كافة وليس المشروع المزمع تنفيذه فحسب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقليص مدة تنفيذ المشروع شهر كامل لينتهي في 30 مايو المقبل، رغم إرجاء التنفيذ لحين انتظام الدراسة منعًا لإعاقة حركة مرور السيارات نتيجة أعمال تنفيذ المشروع، مؤكًدا أن المشروع لن يشوه النسق الحضاري أو يحد منظور الرؤية للبحر، كما قيل عنه.