قال حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عامًا وتحديدًا منذ 1950، مشددًا على إلزامية إجراء تعديلات واضحة على القانون ليتناسب مع المرحلة الحالية.

وأكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثل "العسكرى"، مشيرًا إلى أن حجم القضايا المنظور أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءًا على أساس قانوني لا يخالف الدستور.

ويناقش مجلس النواب، خلال المرحلة الحالية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.