أقر مجلس الشورى السعودي، توصية، لدراسة تشريع فرض رسوم على تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة بهدف معالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.

وأضافت الصحيفة أن تشريع فرض رسوم على تحويلات الأجانب يهدف إلى "تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة".

وأشارت إلى أن تحديد نظام رسم على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين قدره 6%، من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنويًا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.