تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، زعم ملكيته لمساحة 1825 فدان من الأراضي الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة.

وقام الاستاذ الجامعي بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 مليون جنيه وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمي للزراعة الحديثة استغلها في الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراضى لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم.

وردت معلومات اللواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراضى بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة مزورة .

وتشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن اكتشاف أن وراء تلك الوقائع عزت م ع ، 54 سنة، أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالفيوم (مقيم بالفيوم ومحكوم عليه، هارب فى 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عام حبس، شيك، تبديد، إيصال أمانة)

كما تم الكشف عن ان المذكور قام بتأسيس شركة تحت مسمى المكتب العلمي للزراعة الحديثة بمنطقة الدقي- الجيزة وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي للاستصلاح الصحراء تحت مسمى أمل مصر وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدان بناحية الشيخ فضل مركز بنى مزار، محافظة المنيا وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد طارق النبوى والمقدم سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة المشار إليها بحوزته على:

عقد بيع ابتدائى مزور منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد ببيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدان نظير مبلغ 10 مليون جنيه للشركة ملك المتهم.

ومذكرة مزورة للعرض على وزير الزراعة، منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم، وخطاب مزور منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم، حوالة بريدية حكومية مزورة منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه فى حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعى تفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم، مقابل الحصول على عائدها.

كما تم العثور على محاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضي لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر، طلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم.

كنما عثر على كمية من دفاتر إيصال استلام نقدية وإيداع فى حسابات المتهم البنكية بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال ثلاثة الأعوام الماضية ،كشوف بأسماء ضحاياه بلغ عددهم ( 250 ) مواطن من محافظات مختلفة.

كما وجد جهاز حاسب آلى وبفحصه فنيا، تبين أنه محمل بملفات تحوى صور من المستندات السابق ذكرها، هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوي على صورة خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موجه للسيد المهندس مدير المطابع الأميرية بقرار الهيئة بالموافقة على تخصيص مساحة 1825 فدان بمحافظة المنيا لشركة المتهم ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية .

وبمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة، ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أوتمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم.

وتأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم وقرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضي بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت حوالى 2.5 مليون جنيه.

وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وباشرت نيابة الدقى التحقيقات وقررت حبسه على ذمه التحقيق .