تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، للبرلمان بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي، دكتورة غادة والي، بشأن بعض أوجه القصور والخلل في منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تسببت في شكاوى عديد من المتعاملين مع الهيئة.

ويتمثل هذا القصور في عدم إنجاز ملفات التأمين الاجتماعي على الوجه الأكمل، نتيجة طول مدة إنجاز الملفات والتي تصل إلى 30 يوم عمل، وبشكل خاص ملفات الصرف والتعديل للأرامل، المطلقات، منحة الزواج، منح الطلاب، وذلك لعدم إحكام الرقابة على مدد الإنجاز.

وأشار "السادات" إلى أن العديد من النظم التأمينية تفتقر إلى آلية فعالة للرد على الاستفسارات والمشاكل الفنية الخاصة بالمعاشات الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سرعة الأداء وعدم صرف المستحقات لذوي المعاشات في أقرب وقت ممكن وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار.