محافظ القليوبية يطالب رؤساء المدن والأحياء بالتواجد في الشارع
الأحد 18/ديسمبر/2016 - 12:39 م
غادة وحيد
طباعة
قال اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، إن التواجد المستمر بالشارع وحل مشاكل المواطنين ومراعاة مصالحهم أساس عمل رئيس كل مدينة، مشيرًا إلى أن هناك تقييم مستمر كل 3 شهور لرؤساء المدن والأحياء، والمقصر ليس له مكان بيننا.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بجميع رؤساء المدن والأحياء التابعة للمحافظة، لمتابعة بعض المشكلات التي تمر بها المدن، وإعطائهم توجيهات عامة لإتباعها في تعاملهم مع المواطنين ومرؤسيهم، حيث شدد المحافظ، في بداية الاجتماع على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأصحاب الإشغالات والمباني المخالفة وتفعيل سلطة الضبط الإداري والتي بموجبها تحصيل تكاليف رفع المخالفة من صاحب المخالفة.
كما شدد على رؤساء المدن بتطبيق لائحة تطبيق الإزالات التي تم عرضها عليهم في المجلس التنفيذي السابق وتوحيد صياغة قرار الإزالة شكلًا ومضمونًا على مستوى مجالس المدن بأكملها حتى لا ندع مجالًا لثغرات القانون التي يلجأ اليها المخالفين عن طريق القضاء وإزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتفاقم وذلك يتطلب من رؤساء المدن متابعة مرؤسيهم.
كما طالبهم بعمل حصر لأملاك الدولة العامة والخاصة وموافاته بخرائط ملونة لها وتوضيح ما إذا كانت هناك تعديات عليها من عدمه، فضلًا عن موافاته بحصر للوحدات السكنية الجديدة التي تم تسليمها أو جاري إنشائها سواء تم تملكها أو عن طريق عقود الايجار، وذلك لمعرفة موقف الإسكان بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بجميع رؤساء المدن والأحياء التابعة للمحافظة، لمتابعة بعض المشكلات التي تمر بها المدن، وإعطائهم توجيهات عامة لإتباعها في تعاملهم مع المواطنين ومرؤسيهم، حيث شدد المحافظ، في بداية الاجتماع على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأصحاب الإشغالات والمباني المخالفة وتفعيل سلطة الضبط الإداري والتي بموجبها تحصيل تكاليف رفع المخالفة من صاحب المخالفة.
كما شدد على رؤساء المدن بتطبيق لائحة تطبيق الإزالات التي تم عرضها عليهم في المجلس التنفيذي السابق وتوحيد صياغة قرار الإزالة شكلًا ومضمونًا على مستوى مجالس المدن بأكملها حتى لا ندع مجالًا لثغرات القانون التي يلجأ اليها المخالفين عن طريق القضاء وإزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتفاقم وذلك يتطلب من رؤساء المدن متابعة مرؤسيهم.
كما طالبهم بعمل حصر لأملاك الدولة العامة والخاصة وموافاته بخرائط ملونة لها وتوضيح ما إذا كانت هناك تعديات عليها من عدمه، فضلًا عن موافاته بحصر للوحدات السكنية الجديدة التي تم تسليمها أو جاري إنشائها سواء تم تملكها أو عن طريق عقود الايجار، وذلك لمعرفة موقف الإسكان بالمحافظة.