بالصور.. محافظ الغربية يوجه بتوفير السكر بمنافذ السلع
الأحد 18/ديسمبر/2016 - 02:46 م
محمد الشوبري
طباعة
شدد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الأحد، على توفير كميات إضافية من السكر، لسد احتياجات المواطنين، والقضاء على الازدحام والطوابير أمام المنافذ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز برئاسة محافظ الغربية، وحضور اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، حيث استعراض إجراءات ترخيص المخابز والشروط الواجب توافرها، حيث تم الموافقة والمعاينة الابتدائية على ترخيص عدد من المخابز المستجدة، إضافة إلى الموافقة المبدئية أيضًا على ترخيص عدد من المخابز في المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا بالقرى والعزب.
كما وافق المحافظ، على تطوير بعض المخابز من نصف آلي إلى آلي كامل، وذلك في إطار نسبة الـ50% المسموح بها، والموافقة على نقل 4 مخابز إلى أماكن جديدة، علاوة على الموافقة على إصدار تراخيص لمخبزين سياحي وآخرين أفرنجي.
وصرح اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، بتسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين والتيسير على المواطنين بعد إخطاره بشروط الترخيص.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر محافظ الغربية، تعليمات لوكيل وزارة التموين بالغربية، ومدير مباحث التموين، بالمتابعة المستمرة والعمل على توافر السلع وسد احتياجات المواطنين والرقابة على الأسعار ومنع التلاعب واستغلال التجار للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز برئاسة محافظ الغربية، وحضور اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، حيث استعراض إجراءات ترخيص المخابز والشروط الواجب توافرها، حيث تم الموافقة والمعاينة الابتدائية على ترخيص عدد من المخابز المستجدة، إضافة إلى الموافقة المبدئية أيضًا على ترخيص عدد من المخابز في المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا بالقرى والعزب.
كما وافق المحافظ، على تطوير بعض المخابز من نصف آلي إلى آلي كامل، وذلك في إطار نسبة الـ50% المسموح بها، والموافقة على نقل 4 مخابز إلى أماكن جديدة، علاوة على الموافقة على إصدار تراخيص لمخبزين سياحي وآخرين أفرنجي.
وصرح اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، بتسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين والتيسير على المواطنين بعد إخطاره بشروط الترخيص.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر محافظ الغربية، تعليمات لوكيل وزارة التموين بالغربية، ومدير مباحث التموين، بالمتابعة المستمرة والعمل على توافر السلع وسد احتياجات المواطنين والرقابة على الأسعار ومنع التلاعب واستغلال التجار للمواطنين.