مازالت العديد من المشكلات تتحدى طاقات القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية وعلى رأسها اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، في مقدمتها معاناة العديد من قرى المحافظة بسبب عدم دخول خدمة الصرف الصحي بها، على مستوى المراكز الثمانية بالمحافظة، إضافةً إلى تدهور الخدمات الصحية بكافة الوحدات الريفية وعلى مستوى المستشفيات المركزية، فضلًا عن سوء حالة الإنارة على الطرق الرئيسية التي تصل بين القرى من ناحية وعلى الطرق السريعة بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، وسوء حالة الرصف في معظم تلك القرى.

ولم تكف الجهود المبذولة خلال عام 2016 وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية في تلك المجالات احتياجات المواطنين، نظرًا لأنها تغطي احتياج جزء محدود من القرى.

تأتي مشكلة الصرف الصحي بمدينة المحلة "قلعة الصناعة" التي ظلت لأكثر من 12 عامًا تمثل صداعًا لكافة الأجهزة التنفيذية المتعاقبة التي تولت مسئولية المحافظة، حيث أصيبت شوارع المدينة بطفح مزمن في خطوط الصرف الصحي، لم تفلح الحلول المؤقتة التي انحصرت في إجراء أعمال الصيانة، حيث تبين أن جميع الشبكات متهالكة، إضافة إلى شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، التي أكد اللواء ناصر طه، رئيس مدينة المحلة السابق، ورئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، أنها تحتاج إلى إحلال وتجديد، لافتًا إلى أنه لم يتم تغييرها منذ عام 1945، الأمر الذي أثر على نوعية المياه، علاوة على ضعفها وعدم وصولها إلى الأدوار العليا.

ونفس المشكلة يعاني منها مواطنو مركز ومدينة سمنود، حيث هناك العديد من القرى التي أصيبت لساعات طويلة بشلل مروري بسبب محاصرة مياه الصرف الصحي للشوارع الرئيسية وغرق الشوارع الفرعية بالمياه الملوثة، أبرزها قرى الوحدة المحلية التابعة لقرية محلة خلف.

كما تسبب تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في استمرار معاناة مواطني قرى مركز السنطة، حيث لم تأزم الموقف نتيجة لتأخر الاعتماد المالي للتنفيذ، ولم يفز الأهالي سوى بالخطوات الأولى من تنفيذ مشروع المحطة رقم 6، لخدمة الحي الشرقي للمدينة والذي يضم (عزبة أبو سليمان -طريق هندس الري- عزبة أبو علامة -أول طريق كفر كلا الباب امتداد السكة الحديد)، وذلك مع نهاية عام 2016.

ومعاناة قرى مركز كفر الزيات لا تقل عن مركزي المحلة وسمنود، خاصة قرى الوحدة المحلية بكفور بلشاي.

كما اختفت ملامح الخدمة الطبية تماما خلال 2016 بالمستشفيات القروية والوحدات الصحية، ورغم الجهود المبذولة من جانب رؤساء المدن في متابعة سير العمل بالوحدات الصحية بالقرى إلا أن مركزي السنطة وسمنود أكثر المراكز التي شهدت جولات تفقدية مفاجئة، على مستوى المحافظة التي تضم 8 مراكز ومنذ بداية العام تم إحالة المئات من الأطباء بتلك الوحدات الصحية إلى التحقيق، بسبب ترك العمل في المواعيد الرسمية والغياب دون إذن، حيث تشهد الوحدات الصحية على مستوى المركزين يوميًا جولات مفاجئة كشفت عن مدى الإهمال وعدم تواجد الأطباء، وتردي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، فضلًا عن عدم جدوى تلك القرارات بالإحالة للتحقيق في ضبط إيقاع العمل داخل الوحدات الصحية.

وواصلت العيادات الخاصة بالقرى والمنشآت الطبية عملها دون يتوافر بها أي شروط لتقديم الخدمات العلاجية إلا أنه يجرى في معظمها بعض العمليات الجراحية الكبرى دون رقابة من أي جهة.

وفي نوفمبر كشف الاجتماع الأخير للقطاع العلاجي في حضور مسئولي الوزارة، عن تدهور الخدمات العلاجية، خاصة تصريحات "جمال عراقيب"، مدير مستشفى بسيون المركزي، عندما أكد رده على المحافظ أنه تحمل الكثير من مشكلات العمل خلال فترة توليه المنصب لمدة 6 شهور، انتهت في شهر أكتوبر الماضي، في ظل وجود العديد من معوقات العمل واعتداء ذوي المرضى على العاملين وأطباء المستشفى دون توفير أي حماية لهم لأداء الخدمة المنوطة بهم.

وحول هذا الأمر أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن العيادات بالقرى معظمها يصعب إجراءات التفتيش عليها، وذلك لوجود بعض العيادات بمحل سكن الأطباء، وهو أمر متبع في الريف، والسكن الخاص يصعب تفتيشه من خلال لجنة التفتيش، خاصةً وأنه لا توجد لافتة توضح أن المنزل عيادة خاصة، ولذلك تكون عملية التفتيش مستحيلة حتى لا يواجه فريق التفتيش مساءلة قانونية في تلك الحالة.

من ناحية أخرى تدهورت حالة الطرق السريعة بسبب عدم تنفيذ أعمال الرصف بها منذ عدة سنوات، وانتهى العام دون اتخاذ أي إجراء لتحسين حالة الطرق التي شهدت العديد من الحوادث المرورية، أغلبها لم يكن بسبب رعونة السائقين، خاصةً وأن معظم القرى الواصلة بين القرى وبعضها وبين المدن تحولت إلى ظلام دامس، يصعب معه الرؤية خلال القيادة، حيث تعاني الطرق الرئيسية من نفس الأزمة، وهناك مسافات على الطريق معظم أعمدة الإنارة دون مصابيح.

وشهد المنعطف الأخير من عام 2016 عدة جهود قطف مواطنو المحافظة ثمارها تمثلت في افتتاح عدد من المشروعات الخدمية؛ أبرزها افتتاح وحدة صحة الأسرة بكفر الشيخ سليم، التابعة لمركز طنطا، التي تم إقامتها بتكلفة 3 مليون جنية على مساحة 3 أفدنة؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، إضافة إلى محطة الرفع الصحي بقرية شبشير الحصة بتكلفة 25 مليون جنية وتخدم المحطة 20 ألف نسمة.

وفي شهر نوفمبر تم افتتاح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بمحلة روح بتكلفة 8 مليون جنيه وتخدم المحطة 5 آلاف نسمة، علاوة على افتتاح مكتب الخدمات الاجتماعية بقرية محلة منوف بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ويقدم المكتب خدمة صرف معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية لغير القادرين بالقرية.

وانتهى العام باعتماد 30 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة بمدينة طنطا، إضافةً إلى افتتاح الميناء البري لمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 40 مليون جنيه على مساحة 18 ألف متر مربع وبه عدد 6 مظلات تسع 300 ميكروباص و30 أتوبيس وبه عدد من المباني الإدارية مثل مبنى إدارة السرفيس وإدارة الحافلات وكافيتريا ومسجد ونقطة شرطة وإسعاف وغرفتي تحكم للبوابات الاليكترونية و16 محلًا من المقرر طرحها للمواطنين عن طريق المزاد العلني.