بالصور.. إجراءات تأمين مشيخة الأزهر والانتهاء من تحديث كاميرات المراقبة
شهدت مشيخة الأزهر الشريف، عدة إجراءات أمنية مشددة، بهدف الحفاظ على سلامة المنشأة والعاملين بها، حيث تم توزيع منشور بكافة إدارات المشيخة، يتضمن تعليمات جديدة، أبرزها عدم السماح للعاملين بالدخول إلى المشيخة بسياراتهم مع توفير البديل.
كما شهدت مشيخة الأزهر الشريف، طفرة فى نظام كاميرات المراقبة، والتي غطت جميع أركانها، لرصد أي أعمال تخريبية محتملة، حيث تم نقل انتظار جميع السيارات من مشيخة الأزهر إلى أرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، مع توفير خطوط سير لنقل العاملين بالأزهر من أرض الملاعب إلى مقر المشيخة من الساعة 7.30 حتى 8.30، ومن الساعة 3.30 إلى الساعة 4.00 عصرا .
كما تقرر السماح بدخول وخروج العاملين والمترددين على مشيخة الأزهر حتى الساعة التاسعة صباحا من البوابة الرئيسية، ومن البوابة الجانبية "بوابة الجعفري" ابتداءً من الساعة 9 صباحا، وعدم السماح لأي من العاملين بمشيخة الأزهر بالخروج إلا بتصريح أو مأمورية معتمدة من الجهة التابع لها، وذلك خلال توقيتات العمل الرسمية.
كما شهدت التعليمات الجديدة ضرورة إخطار الأمن بأسماء ومواعيد من تقرر حضورهم الاجتماعات أو اللجان أو الزيارات الرسمية داخل المشيخة قبل الموعد بـ48 ساعة على الأقل، ويسمح لهم بالدخول بسياراتهم والانتظار بالمكان المخصص للانتظار حتى الانتهاء من مهامهم، على أنه يجوز فى الزيارات الطارئة التواصل مع المكاتب المراد زيارتها قبل الوصول، وعلى كل إدارة إخطار الإدارة العامة للأمن بأسماء المكلفين بالتواجد في مقر المشيخة بعد مواعيد العمل الرسمية، والامتثال لتعليمات الأمن في التفتيش وكشف الهوية.
واتخذت الإدارة العامة للأمن بالأزهر الشريف، برئاسة العميد محمود صبيحة، تلك الإجراءات الأمنية الجديدة لتأمين مشيخة الأزهر والمنشآت التابعة لها، في إطار خطة إدارة الأمن للتطوير ومواكبة وتطبيق أحدث وسائل التأمين المتبعة، كما تم تعيين سيدات أمن على اليوابات من أجل تفتيش المترددات على المشيخة، وتدريب أفراد الأمن على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات، وذلك لرفع كفاءتهم من أجل تأمين المشيخة، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجهات الأمنية بإجراء مسح شامل بصفة دورية لتأمين المنشأة.
وناشدت إدارة الأمن الجميع بضرورة التعامل والاستجابة لأفراد أمن المشيخة، لتسهيل إجراءات الدخول، وفي الوقت نفسه نبهت الإدارة على أفراد الأمن بعدم التهاون والتقصير في أداء مهامهم المكلفين بها، وإلا سيتم توقيع أقصى الجزاءات على المتسيبين منهم.