وافق الدكتور أحمد عماد الدين عبد الراضي، وزير الصحة، أمس الأحد، على زيادة أسعار الدواء ليتم رفع أسعار الأدوية المسعرة بأقل من30 جنيه إلى 50 ٪‏، والأصناف من 30 إلى 50 جنيه زيادة 30٪‏، والأصناف بقيمة 50 إلى 120 جنيه زيادة 20٪‏، والأصناف فوق 120 جنيه إلى 250 زيادة 12٪‏، ولكن هذا القرار كشف مخطط شركات الدواء في تخزين الدواء، وتعطيش السوق لحين رضوخ الحكومة لمطالبهم، وفيما يلي شرح لجميع نواحي الأزمة.


وزارة فاشلة

أكد الدكتور إبراهيم زكي، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أن الشركات والمافيا والحيتان والمهربين والمستثمرين، اتحدوا على وزارة الصحة وانتصروا على إرادة الصيادلة والصيدليات، بعد مخاطبة وزارة الصحة لشركات الأدوية، لرفع أسعار الدواء بنسبة 10% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة.

وصف "زكي" وزارة الصحة بالفشل في إدارة أزمة الدواء، لافتًا إلى أن المريض يجني نتيجة فشل الوزارة في توفير الدواء دون زيادة، مستدلًا "في ظل هذه الأزمات المفتعلة منهم نجد شركة عالمية مع أنها ليست مصرية، إلا أنها لن تشارك في افتعال الأزمات وهي شركة "ساندوز"، لم تقلل من إنتاجها ولم تعطش السوق وتعمل بكل طاقتها وإنتاجها وتوزع 10 علب دواء عليهم علبة إضافية ودوائها ذو كفاءة وجودة عالمية 100% بشهادة العالم كله، موضحًا أن المادة الفعالة أرخص جزء في الدواء، معلقًا "إذا قللت شركات الدواء الرحلات والدعاية لن تظهر أزمة الدواء مرة أخرى.


زيادة العبء على المريض

قال الدكتور محمد مكاوي، أمين عام نادي الصيادلة، إن شركات الأدوية ستزيد من أسعار الأدوية المربحه لها أو الأدوية المزمنة التي يزداد عليها الطلب من المريض، موضحًا أن قرار وزير الصحة باختيار شركات الدواء 5 أو 10 أدوية لزيادة سعرها غير صائب، ولابد من إقالة الوزير الذي يزيد العبء على المريض ليرضي شركات الدواء.

وأضاف "مكاوي"، أن الوزير قال منذ شهر: "لا زيادة في أسعار الأدوية والآن يخاطب شركات الدواء لزيدة الأسعار ووفقًا لرؤيتهم واختيارهم فهو حقق مالم يحلموا به من الأساس، مشيرًا إلى أن وزير الصحة غير متعاون مع أي كيان يعمل لصالح المواطن المدعوم فهو يتعاون فقط مع الشركات ورجال الأعمال".


أكد الدكتور محمد أبو عبل، مؤسس تيار الصيادلة، أن أزمة الدواء ليست وليدة اللحظة ولكنها ظهرت منذ أن تخلت الدولة عن دورها في دعم شركات الدواء المحلية، مشيرًا إلى أن الأبواق التي تؤكد أن حل الأزمة في قانون التأمين الصحي الشامل هي فقط مجرد تهدئة للرأي العام ولكن التأمين الصحي الشامل يحتاج مستشفيات مؤهلة، ومستشفيات وزارة الصحة تحتاج لإصلاح شامل.


التفتيش الصيدلي

أكد الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، أن تسعيرة الدواء الجديدة ستطبق نهاية يناير المقبل، لكن أي دواء موجود بالصيدلية وبشركات الأدوية بالسعر القديم يباع بالسعر القديم، وعلى وزارة الصحة إحكام الرقابة على ذلك من خلال حملات التفتيش الصيدلي، مشيرًا إلى أن الزيادة على الدواء ستكون على 15% من منتجات أي شركة باستثناء الدواء الحيوي الذي يتناوله المريض مدى الحياة، لأن الدولار سعره زاد أكثر من 100%، قائلاً "نحن لا نريد أن نزيد على المريض لكن تكلفة الدواء ارتفعت وأرباح أكبر شركة دواء قبل تعويم الجنيه كان 22.5%.


تخزين الدواء

يقول الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ما يحدث الآن من إعلان مفاوضات شركات الدواء مع وزير الصحة حول تسعيرة الدواء الجديدة، كارثة سيحمل الصيدلي والمريض عواقبها، متخوفًا من قيام شركات الدواء وشركات التوزيع بتخزين الدواء لتعطيش السوق لحين صدور قوائم الأسعار الجديدة.

وأضاف "سعودي" أن 80% من احتياجات الصيادلة للدواء من شركات الأدوية لايتم تلبيتها، مشيرًا إلى أن الشركات تكسب في بعض الأصناف وتخسر في بعض الأصناف وكان لابد أن تدعم الدولة التسعة مصانع التابعة لقطاع الأعمال لتعمل خطوط الإنتاج بها على ضخ الأدوية التي يتعرض السوق لأزمة بسببها، بدلاً من زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن شركات الدواء كانت توزع على الصيادلة الأدوية وتبالغ في الدعايا للأدوية الحديثه لها فكيف تخسر شركات الأدوية وهي تخصص مبالغ مهولة للدعايا والهدايا.


مؤامرة على المريض

أكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه يجب على الحكومة سحب ملف الدواء من وزير الصحة وتعيين نائبًا لوزير الصحة تكون له كل الصلاحيات في قطاع الدواء لحين إقرار هيئة دواء، موضحًا أن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء وفقًا لأهواء الشركات المنتجة سيتسبب في أزمة طاحنة لسوق الدواء في مصر.

وأضاف "عبيد" أن وزير الصحة يصدر قراراته منفردًا عن الصيادلة، وما تم الإعلان عنه كشف تآمر شركات الدواء ووزارة الصحة على صحة المريض، فبدلاً من التفاوض مع الشركات على توفير الدواء الناقص تم الإعلان عن زيادة أسعار كافة الأدوية، موضحًا أن بيع الدواء كله بعد التسعير الجديد سيكون بالتسعيرة الجديدة ولا نستطيع أن نبيع أي صنف دواء بسعرين حتى لا نتعرض لمخالفة قانون التسعير.

وأشار "عبيد" إلى أن وزير الصحة يعبث بـ 55 مليار جنيه أرباح الدواء سنويًا، والقرار سيجعل الصيدلي يتلقى لعنات المريض على الدولة، كما سيتسبب الإعلان عن القرار في الامتناع عن تقديم شركات الدواء وشركات التوزيع عن توريد الدواء للصيدليات ليتم تخزينه ويباع بالسعر الجديد.