فرحة كبيرة عمت الوسط الإعلامي، أمس الإثنين، فور إقرار مجلس النواب لقانون إنشاء نقابة للإعلاميين، تهدف للم الشمل ووضع معايير إعلامية، وقواعد للمصداقية والشفافية يلتزم بها الوسط، الذي طالما اشتكى من عدم وجود كيان ينظم عمله ويحدد ضوابطه، مثله مثل الكيانات الصحفية والطبية والهندسية، لكن اليوم أصبح الحلم حقيقة بقانون يدشن أولى خطوات تصحيح المسار الإعلامي.

"المواطن" ينشر بالتفصيل قانون نقابة الاعلاميين، الذي وافق عليه مجلس النواب:

المادة الأولي: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من "11" إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
المادة الثالثة: تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قرارتها، وتتولي إدارة أعمال النقابة مؤقتًا، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرًا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازميين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.
المادة الرابعة: تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي مؤقت، ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.
المادة السادسة: يتعين على من يمارس نشاطًا إعلاميًا، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وفقًا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في القانون المرافق.

المادة السابعة: تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.

المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة.

الفصل الأول: الأحكام العامة:

المادة الأولى: التعريفات:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:

النشاط الإعلامي: كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار، أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.

الوسيلة الإعلامية: أية محطة إذاعية أو تلفزيونية، أرضية أو فضائية، أو إلكترونية مرخص بها.

الإعلامي: كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
الصندوق: صندوق المعاشات والإعانات.

المادة الثانية: لجنة التأسيس:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من إحدى عشرة إعلامي من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص.

تتولي اللجنة مباشرةً إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.

وشهدت النقاشات حول هذه المادة بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق في الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة الإعلاميين خوفًا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم، رغم أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم في الحقوق والواجبات.

ولكن رفض الاقتراح، وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قائلًا: إن الحكمة من هذه الفقرة هي إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يشوبها عدم دستورية خاصة أن المنع لفترة مؤقتة.

المادة الثالثة: أهداف النقابة:

1- ضمان أداء إعلامي رسالته تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، هذا في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الشرف الإعلامي.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

3- ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته، وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته، أو في حالات الفصل والمرض أو التعطل أو العجز.
4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم.


المادة الرابعة: اختصاصات النقابة:
1- رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

2- وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفي ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

3- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة، وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

4- حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق وفقًا للقواعد في هذا الشأن.

5- وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته، بالإشتراك مع المجلس الأعلى للمادة الخامسة.

يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي، يعده مجلس الإدارة، ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء، وينشر في الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزمًا ويتم مساءلتهم تأدبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

المادة السادسة: ميثاق الشرف الإعلامي:

يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي، مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي، وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات.

2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة، أو الطعن في أعراض الأفراد، أو التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3- كفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد وعرض الرأي والرأي الآخر وعدم الإجتزاء.

4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

5- التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

المادة السابعة: شروط عضوية النقابة:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

المادة الثامنة: جداول النقابة:


1- جدول الأعضاء تحت التمرين.

2- جدول الأعضاء المشتغلين.

3- جدول الأعضاء غير المشتغلين.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.

المادة التاسعة: القيد تحت التمرين:

يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية، وتكون مدة التمرين عامين، ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجي الكليات أو ذوي الخبرة، وذلك بمراعاة مجال التخصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامي.

وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجرءات القيد تحت التمرين، والقواعد والأحكام اللازمة لتقيم المؤهل والخبرة.

المادة العاشرة: قيد الأعضاء المشتغلين:

يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية، واجتاز فترة التمرين.

المادة الحادية عشر: قيد الأعضاء غير المشتغلين:
للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامي أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، متى توفرت في حقه شروط نقله، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجرءات النقل بجدول غير المشتغلين وكيفية العودة إلى جدول المشتغلين مرة أخرى.

المادة الثانية عشر: تصاريح مؤقتة:
ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة.

ويسري على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديدة وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


المادة الثالثة عشر: لجنة قيد الأعضاء:
تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية أربعة، يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويًا، وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبًا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط اللازمة لقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقًا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا فى حالة الرفض.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه.

المادة الخامسة عشر:
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقوله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عن المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أو بإنقضاء الستين يومًا المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

المادة السادسة عشر:

يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة، بخطاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأي تغيير لم تخطر به النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الإعلاميين.

المادة السابعة عشر:
تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامى ونظام عملها، وقواعد الالتحاق بها.