طالب الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، ضرورة إعطاء النقابة الحق فى الضبطية القضائية والتفتيش على المنشآت الصحية، موضحًا خلال برنامج "واجه الصحافة" والذى يعرض على قناة النيل للأخبار، أن هناك قصور في التشريع الحالي وهي ما أدت إلى زيادة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث لا يسمح حتى الآن بنقل الأعضاء من المتوفى حديثا، كذلك لا يوجد بنوك للأعضاء فى مصر، كل هذه الاسباب أدت للجوء لنقل الأعضاء بطريقة غير شرعية.

وأشار الأمين العام المساعد، خلال الحلقة بعنوان "تجارة الأعضاء البشرية وكيفية التصدى لها"، أنه قبل إقرار قانون رقم 5 لسنة 2010، كانت النقابة هي من تشكل اللجنة التي تشرف على نقل الأعضاء بين الأقارب وعقب صدور القانون تم نقل تبعية اللجنة لوزارة الصحة.

وأكد أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لم تقم بالرقابة على المستشفيات والمراكز العلاجية بشكل فعال، وأدى إلى التلاعب ومخالفة القانون، أما عن عقوبة الطبيب الذى ثبت إدانته بالاتجار فى الأعضاء البشرية، علق رشوان أن لهذا الطبيب عقوبة جنائية، وهى ما تقره النيابة والمحاكم القضائية وعقوبة تأديبية مهنية من ناحية النقابة العامة للأطباء، تصل إلى حد الشطب من النقابة وسحب الترخيص وهذه العقوبة بمثابة إعدام مهني للطبيب.