تصاعدت في الفترة الأخيرة الأزمة بين القاهرة والرياض، على خلفية تصويت الأولى للقرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، الأمر الذي تسبب في محاولة المملكة لتوقيف الاتفاقيات بينها وبين القاهرة.

وكشف مصدر دبلوماسي، أن غالبية الاتفاقات بين مصر والسعودية قد تمت عرقلتها، أو تأخير حسمها، باستثناء المشروعات المرتبطة بالأزهر التي تم تنفيذ غالبيتها.

ويربط مصر والسعودية ما يقرب من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تم إبرامها خلال زيارة الملك"سلمان بن عزيز"، في مطلع أبريل الماضي، وخلال السطور التالية يستعرض "المواطن"، الاتفاقيات التي سوف تعلقها المملكة السعودية عن مصر.




"اتفاقية ترسيم الحدود"
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي وقع عليها كلا من الجانب المصري شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

"جامعة سيناء"

ومن ضمن الاتفاقيات مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويتم إنشائها بتكلفة 300 مليون دولار، يرافقها عدد من المشروعات التي تحقق أهدافا عدة في إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء وتوفير تعليمية متميزة.

"جسر الملك سلمان"

وأيضًا إنشاء جسر عبر البحر الأحمر لربط مصر والسعودية بريا، وذلك لرفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستوى متميز وغير مسبوق، ودعم صادرات البلدين في بلدان العالم، فضلا عن أنها ستشكل جسرا ومعبرا أساسيا للحجاج، ومنفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين، كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

"مستشفى القصر العيني"

وتم توقيع اتفاقية بشأن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني، وذلك بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عاما من الصندوق السعودي للتنمية، وتشمل عملية التطوير وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلا عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.

"مجال التجارة والصناعة"

ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة.

"مكافحة الفساد"

مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل مكافحة الفساد.

"التجمعات السكنية بسيناء"

ومن المتفق عليه أيضا توقيع اتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عساف، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

"تجنب الازدواج الضريبي"

وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

"التعاون الزراعي"

ووقعت مذكرة تفاهم في التعاون بالمجالات الزراعية، وقع عليها كلا من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المحسن الفضالي وزير الزراعة السعودي.

"محطة كهرباء غرب القاهرة"

ووقعت اتفاقية بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بقيمة 100 مليون دولار لزيادة إنتاج وقدرات المحطة، حيث تبلغ قدرة المحطة 650 ميجاوات، ومن المنتظر بداية تشغيلها في نوفمبر 2019 بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار.

"مجال النقل البحري"

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، تهدف للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري.

"مجال الإسكان"

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، وقّع عليها كلا من المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وماجد الحجيل، وزير الإسكان السعودي.

"التعاون في مجال الكهرباء"

ووقعت مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء، وقع عليها من الجانب المصري المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب السعودي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن.

"العمل والتعليم"

ووقعت مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة السعودية ومصر، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في مصر، وقع عليها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد العيسي، وزير التعليم.

"التعاون الثقافي"

ووقعت اتفاقية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في السعودية ووزارة الثقافة بمصر، للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين حكومتي السعودية ومصر.


"الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"

ووقعت اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة مصر، للتعاون المشرك في توليد الطاقة والاستخدام الأمثل والسلمي للطاقة النووية.



الجمل: الاتفاقيات بين مصر والسعودية ستظل معلقة حتى الحكم بسعودية تيران وصنافير

وفي هذا السياق قال الخبير بالشأن العربي، هاني الجمل، أن الاتفاقيات بين مصر والسعودية متوقفة على قضية تيران وصنافير، مشيرًا إلى انه في حالة الحكم بسعودية الجزيرتين فإن السعودية ستبدأ بالتفاوض للبدء في تنفيذ الاتفاقيات المتوقفة.

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنه في حالة الحكم بمصرية الجزيرتين ستتوتر العلاقات بين الرياض والقاهرة، بشكل قد يصل لحد الفتور وليس الانقطاع.


كانت مصر والسعودية في الـ9 من أبريل، قد وقعتا على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.