قبل نهايتها.. "المواطن" تستعرض أخطر 5 قرارات لـ"السيسي" بـ2016
الأربعاء 21/ديسمبر/2016 - 10:35 م
رحاب إدريس
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد، عن عام مضى، شهد عدد من القرارات التي اتخذها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ووصفت بالصادمة، وخلال السطور القادمة يستعرض "المواطن" أبرز 5 قرارات خطيرة لـ"السيسي" خلال عام 2016.
"حظر التجوال في سيناء"
في بداية 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة.
"اتفاقية تيران وصنافير"
ومن أخطر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراه بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية باعتبار أن جزيرتي صنافير وتيران يقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وأن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له السلطات المصرية ووفرت الحماية لهما منذ ذلك التاريخ.
"تشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المستولى عليها"
ومن بين القرارات الجريئة، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 75 لسنة 2016،، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إلى من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وتتضمن اختصاصات اللجنة، المنشورة بالجريدة الرسمية، حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد الأرضي المتولي عليها ومتابعتها، كما تختص باسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، كما تخطر اللجنة جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التنمية المحلية، ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الدفاع رئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل للرقابة الإدارية، وممثل لمباحث الأموال العامة، وممثل لمصلحة الشهر العقاري، وممثل لهيئة المساحة المصرية.
"انتهاء العمل بالخدمة المدنية"
كما أصدر الرئيس القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 في شأن التفويض، وعلى قانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره في الجريدة الرسمية 9 فبراير، واعتبر قانونيون أن هذا القرار الجمهوري هو اعتراف بأن قانون العاملين المطبق حاليًا هو القانون 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان.
"التصديق على إعدام حبارة"
وفي آخر 2016، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام عادل حبارة، في أكثر قرار رئاسي صادم للسيسي، حبارة هو المدان الرئيسي بقتل 25 مجندًا في مذبحة رفح الثانية، بعد أن قام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بإرسال مذكرة إلى الرئيس عبد السيسي يطلب فيها التصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وقامت الرئاسة بإحالة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم رفع الأمر إلى الرئيس، الذي صدق على الحكم لتنفيذه.
"حظر التجوال في سيناء"
في بداية 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة.
"اتفاقية تيران وصنافير"
ومن أخطر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراه بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية باعتبار أن جزيرتي صنافير وتيران يقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وأن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له السلطات المصرية ووفرت الحماية لهما منذ ذلك التاريخ.
"تشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المستولى عليها"
ومن بين القرارات الجريئة، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 75 لسنة 2016،، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إلى من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وتتضمن اختصاصات اللجنة، المنشورة بالجريدة الرسمية، حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد الأرضي المتولي عليها ومتابعتها، كما تختص باسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، كما تخطر اللجنة جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التنمية المحلية، ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الدفاع رئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل للرقابة الإدارية، وممثل لمباحث الأموال العامة، وممثل لمصلحة الشهر العقاري، وممثل لهيئة المساحة المصرية.
"انتهاء العمل بالخدمة المدنية"
كما أصدر الرئيس القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 في شأن التفويض، وعلى قانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره في الجريدة الرسمية 9 فبراير، واعتبر قانونيون أن هذا القرار الجمهوري هو اعتراف بأن قانون العاملين المطبق حاليًا هو القانون 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان.
"التصديق على إعدام حبارة"
وفي آخر 2016، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام عادل حبارة، في أكثر قرار رئاسي صادم للسيسي، حبارة هو المدان الرئيسي بقتل 25 مجندًا في مذبحة رفح الثانية، بعد أن قام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بإرسال مذكرة إلى الرئيس عبد السيسي يطلب فيها التصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وقامت الرئاسة بإحالة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم رفع الأمر إلى الرئيس، الذي صدق على الحكم لتنفيذه.
