انتشرت في الفترة الأخيرة، قضية أثارت الرأي العام بشكل ملحوظ، وأهتم بها أيضا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من البرامج خصصت حلقات كاملة لمناقشة هذه القضية ووجود حلول لها، ونشر التوعية، وهي قضية خطف الأطفال سواء خطفهم للاتجار بهم أو لأعضائهم ،أو لطلب فدية، أو استخدامهم في التسول، أو افتقداهم بسبب إهمال الأسرة ، ورصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عدد كبير خلال هذا العام الحالي، نحو 300 حالة خطف واتجار بالأطفال.

وأنشأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصفحات متخصصة لاختفاء الأطفال وذلك عن طريق الإعلان عنهم ونشر صورهم وبياناتهم ، توجد صفحات مثل "أولادنا خط احمر"، وأخرى "أطفال متغيبين"، و"أطفال مفقودة"،وكثيرا من الصفحات.

إهمال الأهل:

قالت داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض لأوضاع الطفولة بالإسكندرية، إن ظاهرة الخطف لم تقتصر على الخطف لغرض الاتجار بهم ولكن بسبب تدني الأخلاق وكثرة المشاكل، بما فيها "انفصال الأبوين، زوجه الأب وزوج الأم، تعاطي المخدرات، والتحرشات الجنسية".

وعلقت داليا، أنه لا توجد إحصائية رسمية بعدد المفقودين ولكن بيتم رصدها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك وتوتير" ووسائل الإعلام المشهورة، مشيرة إلى أن أغلب الإحصائيات ترجع سبب الخطف، إلى إهمال أولياء الأمور في المولات وانشغالهم عن أبنائهم، وهذا يساعد على خطف الأطفال بسهولة.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام تقوم بالكثير من حملات التوعية ونشر الأماكن التي لا يفضل اصطحاب الأطفال بها.

وطالبت داليا صلاح، بتشديد العقوبات على تلك العصابات، للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وأكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن ظهور حالات الخطف يرجع إلى إهمال الأسرة بشكل كبير، مضيفة أن الدولة ليست مسئولة عن خطف الأطفال، ولكن المسئولية الأولى تقع على الوالدين، وتبدأ الدولة في دورها الثاني للبحث عن الطفل، مشيرة إلى أن الدولة تبذل أقصى جهدها للحصول على الأطفال.

وحثت عبد المجيد، الإعلام على عمل حملات توعية للأمهات الغير مسئولة أو اللاتى لم يدركن ضرورة الحفاظ على أبنائهن حتى لا يتم فقدانهم.

وأوضح اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القضاء على ظاهرة خطف الأطفال لم تكن مهمة الأمن، مضيفا أن الأسرة، عليها دور قوي في توعية أطفالها ثم يبدأ دور الأمن.

وقال "يظهر هنا دور الأمن في التشديد على المنافذ والسواحل للتعرف على المفقود، ورصد العيادات الخاصة التي تقوم بتشريح الأطفال وبيع أعضائها لمحاولة التعرف على الطفل المبلغ باختفائه".

وعلق البسيونى، أن عقاب خاطف الطفل للاتجار به أو لطلب فدية، يصل عقابه إلى السجن لمدة 10 سنوات، فلا بد من تطبيق عقوبة الإعدام حتى لو كان طالب فدية فقط.

إعدام خاطفي الأطفال:

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك وتويتر"، هاشتاج "الإعدام لخاطفي الأطفال" ، وكانت صاحبة هذه الفكرة الإعلامية منى العراقي، ودعت إليها من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وأيضا كثير من نواب البرلمان طالبوا بإعدام المختطفين.

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، إن تعدد جرائم خطف الأطفال جعلنا نقترح بفرض عقاب شديد على الخاطف ، وتتحول جريمة الخطف إلى جريمة خطرة وليس ضرر فقط، نظرا لجرائم بيع الأعضاء والاتجار بها، مضيفا أنه يوجد 300 نائب وافقوا على هذا الاقتراح.

وأشار عبد العزيز فهمي،عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه يقترح حل لازمة خطف الأطفال، بوضع جهاز"Gps" للطفل، حتى يمكن تحديد مكانه بسهولة.

وشدد فهمي على عقوبة المختطفين التي تصل إلى الإعدام للقضاء على تلك الظاهرة.