نائب برلماني: مصر تحولت لدولة مستورة للغاز
الخميس 22/ديسمبر/2016 - 11:13 ص
ياسمين مبروك
طباعة
قال البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تعتبر من الدول القادمة بقوة في مجال الغاز من حيث الاكتشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن حقول البحر الأبيض المتوسط تعتبر مستقبلًا للأجيال المقبلة وكفيلة بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشاف حقل زهر العملاق بشرق البحر المتوسط بكمية تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب غاز، مما يشجع الشركات الأجنبية على طلبات البحث والاستكشاف.
وأكد ضيف، في بيان اليوم الخميس، أننا لدينا شبكة قومية للغاز الطبيعي في مصر تخطت تكلفتها 20 مليار دولار، مؤكدًا أن محطات توليد الكهرباء تستحوذ على أكثر من 60 % من الغاز الطبيعى و42 % من مجموع المواد البترولية لتوليد الكهرباء، مما ترتب على ذلك تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة لها.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أنه في ظل ما تشهده البلاد من تنامى الاستهلاك المحلى وزيادة احتياجات محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز ونتيجة التوسعات الإستثمارية الرأسية والأفقية، الأمر الذي جعل لزامنا علينا أن نتطلع بخطى جاده نحو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، بما يحقق توافر الغاز ولذلك جاءت الحاجه لضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بسوق الغاز بإصدار البرلمان قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى ليحكم هذه المنظومة.
وتابع: أهم أساسيات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو إنشاء جهاز مختص يقود وينظم هذا السوق، خاصة وأن الغاز الطبيعى يعتبر من أساسيات الأمن القومى المصري، بالإضافة إلى تمتعه بأسعار تنافسية.
كما أوضح ضيف، أن الهدف من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو تحقيق الإستخدام الأمثل لشبكات الغاز الطبيعى في مصر، وسيعمل على تلافى الممارسات الإحتكارية فى سوق الغاز، وسيشجع الاستثمارات في سوق الغاز، خاصة وأن دول أسبانيا والمكسيك سبقتنا في الاستثمار في الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا القانون سيحقق مشاركة للقطاع الخاص ويوفر المنتج الداخلى ويصدره لتوفير عملة صعبة.
وأكد ضيف، في بيان اليوم الخميس، أننا لدينا شبكة قومية للغاز الطبيعي في مصر تخطت تكلفتها 20 مليار دولار، مؤكدًا أن محطات توليد الكهرباء تستحوذ على أكثر من 60 % من الغاز الطبيعى و42 % من مجموع المواد البترولية لتوليد الكهرباء، مما ترتب على ذلك تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة لها.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أنه في ظل ما تشهده البلاد من تنامى الاستهلاك المحلى وزيادة احتياجات محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز ونتيجة التوسعات الإستثمارية الرأسية والأفقية، الأمر الذي جعل لزامنا علينا أن نتطلع بخطى جاده نحو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، بما يحقق توافر الغاز ولذلك جاءت الحاجه لضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بسوق الغاز بإصدار البرلمان قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى ليحكم هذه المنظومة.
وتابع: أهم أساسيات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو إنشاء جهاز مختص يقود وينظم هذا السوق، خاصة وأن الغاز الطبيعى يعتبر من أساسيات الأمن القومى المصري، بالإضافة إلى تمتعه بأسعار تنافسية.
كما أوضح ضيف، أن الهدف من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى هو تحقيق الإستخدام الأمثل لشبكات الغاز الطبيعى في مصر، وسيعمل على تلافى الممارسات الإحتكارية فى سوق الغاز، وسيشجع الاستثمارات في سوق الغاز، خاصة وأن دول أسبانيا والمكسيك سبقتنا في الاستثمار في الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا القانون سيحقق مشاركة للقطاع الخاص ويوفر المنتج الداخلى ويصدره لتوفير عملة صعبة.