عرض الدكتور خالد خلف مدير عام الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، تصورًا لإعداد لائحة مالية في ضوء القرار الوزاري رقم122والإجراءات المتبعة، لتحقيق الجودة في المدارس.

وقال خلف إن القرار الوزاري ينص على إلزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة 10% على الأقل من إجمالي المدارس الرسمية عربي ولغات التابعة لها سنويًا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة الاعتماد.

وذلك بالإضافة إلى إخطار الوزارة بالمدارس التي يتم اعتمادها، مؤكدًا على أهمية التواصل مع المدارس، وتذليل العقبات بينها وبين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار خلف ، حسب بيان صحفي، إلى أن عدد المدارس المعتمدة حتى الآن على مستوى الجمهورية هي: 306 مدرسة خاصة، 2060مدرسة حكومية، منوهًا إلى أن عدد المدارس التي تم إرجاء اعتمادها هي100 مدرسة لها الأولوية في الحصول على الاعتماد.

وفى نفس السياق، أكد خلف على ضرورة إعداد المؤسسات للتقدم للاعتماد من خلال احتساب نسبة 10% لجميع المراحل بدون مرحلة رياض أطفال، وتجهيز المدارس التابعة للمعاهد القومية بنسبة 100%، وتجهيز المدارس الخاصة والرسمية للغات بنسبة 50% لهذا العام 2016/2017م، 50% للعام القادم 2017/2018م، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية مع مديري التعليم الخاص بالمديريات لتفعيل القرار الوزاري.