طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنهاء الأزمات التي صنعتها وزارة الموارد المائية من جديد مع مجموعة من شباب الخريجين والفلاحين الذين تقدموا للحصول على أراضي لاستصلاحها، وبعد سداد قيمة الأراضي تراجعت وزارة الري لتؤكد أن الأراضي خالية من الآبار الجوفية في الوقت الذي أكدت قبل طرح الأراضي في مزايدة على أنها صالحة للزارعة وبها آبار للمياه الجوفية.
وفى هذا الإطار اتهم الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في بيان له اليوم الأربعاء، وزارة الري بتحقيق مصالح مافيا الأراضي التي تستولى على أراضي الدولة بأثمان بخسة، مؤكدأ أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها سوف تتصدى لفساد مسئولي الوزارة حتى يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة النصب على الشباب والفلاحين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتعمير عرضت 30 ألف فدان في مزايدة علنية بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة، وباع الشباب والفلاحين ما يمتلكونه لشراء الأرض فى 2013، والتي كان مقرراً لها الاستلام في غضون عامين إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم بحجة قيام وزارة الموارد المائية والري بإرسال خطاب لوزارة الزراعة يفيد بأن الأرض لا توجد بها مياه جوفية فى الوقت الذي سبق وأرسلت الوزارة ما يفيد احتواء الأرض على آبار للمياه الجوفية.
واتهم البيان أن ما قامت به وزارة الري لا يحقق سوى مصالح مافيا الفساد والاستيلاء على أراضي الدولة، موضحاً أن الأزمة يصدرها المنتمين لأحزاب الفساد داخل قطاعات الدولة، محذراً وزارتي الزراعة والري من التلاعب فى القضية.
وأكدت نقابة الفلاحين على ضرورة إحالة المتورطين فى افتعال الأزمة إلى التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه معارضة برامج النهضة والتنمية المصرية.