حسمت موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، الجدل الذي طالت جولاته منذ اقتراح المشروع بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء، حيث ترى الأخيرة أن هذه التعديلات تضر بالمريض، وتعطي الحق لإخصائي العلاج الطبيعي غير المؤهل علميًّا لمناظرة المريض وتشخيص المرض، بينما ترى نقابة الطب الطبيعي أن من حقهم إدخال تعديلات على القانون دفاعًا عن حقوقهم.

موافقة لجنة الصحة

وقال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك موافقة مبدئية على مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المعروض على اللجنة، مشيرًا إلى تحديد جلسة له الأسبوع بعد المقبل لمناقشة مواده كل مادة منفردة للتصويت عليها.

وأضاف الشيخ، على هامش الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى، أنه لن يكون هناك جلسات استماع مجددًا لنقابة العلاج الطبيعى أو نقابة الأطباء، لافتًا إلى أنه فور انتهاء اللجنة منه سيعرض بجلسة عامة للتصويت عليه، وإقراره.

وأشار إلى أن مهنة العلاج الطبيعى تعرضت للظلم لعشرات السنوات، وأن صالح المريض فى أن يكون مقدم الخدمة له دارسًا ويؤدى عمله بشكل جيد، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن تفرض فئة هيمنتها على مهنة أخرى.

تعديلات القانون

وتنص التعديلات على حق خريجي كليات العلاج الطبيعي في ممارسة المهنة دون إشراف مباشر من الطبيب العام، وهو ما لاقى رفضًا من بعض أعضاء لجنة الصحة بالنواب، ونقابة الأطباء؛ مما جعل نقابة العلاج الطبيعي تهدد بتعليق الدراسة بجميع كليات العلاج الطبيعي الخاصة والحكومية بجميع المحافظات لمدة عام، حتى يتسنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة والحكومية، الوقوف بجوار أبنائهم الطلاب للدفاع عن حقوقهم المشروعة، فى تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.

اعتداء على مهنة الطب

ومن جانبه قال دكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أنه بمجرد قراءة المشروع ولأول وهلة يلاحظ أى مهتم بقوانين المنظومة الصحية فى مصر، أن المشروع المقدم يمثل اعتداءًا سافرًا على مهنة الطب بكل تخصصاتها وليس تخصص الطب الطبيعى.