أجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، مصطفى رشدي، علاء مرعى، الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة مسؤولين بالنقابة، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ تصل إلى 300 ألف جنية بعد اتهامهم بتخصيص قطعة ارض بمنطقة وأدى النطرون لزراعتها واستصلاحه لجلسة 1 يونيو للإعلان.

كان ٣٦ مواطنًا تقدموا ببلاغات اتهموا فيها أسامة محمد محمود الجحش النقيب السابق للفلاحين ومصطفى كمال محمد حسن أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه نجم الدين كمال حسن مدير الشئون القانونية بالنقابة و فارس رمضان على صالح مدير المشروعات بالنقابة، بالاستيلاء على أموالهم، بإعلانهم تخصيص الدولة قطعة أرض للنقابة مساحتها حوالي 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون، لتخصيصها للفلاحين كقطع، مساحة كل منها 5 أفدنة.

وبناء على ذلك تقدم عدد من الفلاحين بطلبات للحصول على الأراضي، وسددوا مبالغ مالية كمقدم التعاقد، وبعدها اكتشفوا عدم صحة الإعلان، ونفت وزارة الزراعة تخصيص أراضى للبيع بمنطقة وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن النقابة العامة للفلاحين بالدقي أعلنت في وقت سابق عن بيع أرض تصل مساحتها حوالي 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون تابعة لمحافظة البحيرة لاستصلاحها وزراعتها، فتوجه المواطنون إلى النقابة والتقوا نقيب ألفلاحين واتفقوا معه على شراء قطع أراض بمساحات 5 أفدنه نظير مبلغ 190 ألف جنيه، على أن يدفع الفلاح 100 ألف جنية مقدم، وباقي المبلغ على أقساط.

وأضافت التحقيقات أنه بعد دفع الفلاحين للمقدم توجهوا لإنهاء إجراءات استلام الأراضي الخاصة بهم، وفوجئوا بوجود مشاكل تعيق إنهاء الإجراءات، فتوجهوا إلى وزارة الزراعة فأخبرهم المسؤولين بعدم تخصيص أرض لنقابة الفلاحين.