بعد حصولها على صفة الضبطية القضائية، أعلنت وزارة التربية والتعليم مواجهتها لمراكز الدروس الخصوصية.

وقالت مصادر داخل الوزارة: تم إحالة بعض المدرسين ثبت إعطائهم دروسًا خصوصية إلى المحكمة التأديبية للمطالبة بفصلهم.

وأضافت المصادر أنه تم إخطار النيابة الإدارية، لتطبيق نص المادة 87 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.