"غرامة الأرز".. أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 03:55 م
سارة صقر
طباعة
صدام جديد بين مجلس النواب والحكومة حول رفع غرامة الأرز عن الفلاح، الذي لطالما حمل على كاهله زيادة أسعار الأسمدة والبذور، بالإضافة لتكلفة النقل مع ارتفاع سعر الدولار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إلا أن الوزارة منعت زراعة الأرز إلا في مساحة محددة، خوفًا من قلة وفرة المياه، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة أرز.
تاريخ طويل من المعاناة يسير عليه الفلاح المصري، مابين الفقر وزيادة الأسعار وعدم التقدير من الدولة، في حين إنه هو المسئول عن إطعام شعب بأكمله، من إنتاجه، ليأتي قرار وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، برفض رفع غرامة الأرز عن الفلاح استكمالًا لزيادة معاناة الفلاح.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة في نوفمبر الماضي، بين الحكومة والبرلمان، عندما أوصت لجنة الزراعة بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلس والوزارات المختصة لبحث ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من النواب بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين والتي وصلت إلى 3 آلاف جنيه على الفدان، وكذلك دراسة القرار الصادر مؤخرًا بمنع زراعة الأرز في عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار منع زراعة الأرز في عدد معين من المحافظات، أدى إلى احتقان بين المزارعين، ولذلك لا بد من معرفة الأسس والمعايير التي تم اتخاذ هذا القرار بناءً عليها، وكشفها للجميع حتى تكون هناك شفافية في الأمور.
الوزارة ترفض الاقتراح
إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، رفض المطالبات برفع غرامات الأرز عن الفلاحين في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الأمر لو تم سيشجع المخالف.
وأضاف أن هناك دول مجاورة لديها وفرة في المياه وتتعرض لكميات كبيرة من الأمطار، ورغم ذلك لم يُسمح فيها بزراعة الأرز لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، وعلى الفلاحين أن يعرفوا هذا الأمر جيدًا أن هناك أزمة حقيقية في المياه.
البرلمان يُصر
إلا أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، برئاسة هشام الشعيني، أصرت على المطالبة برفع غرامات الأرز عن الفلاحين مع زيادة توريد محاصيل القمح وقصب السكر والبنجر لرفع المعاناة عن كاهل الفلاحين.
كما أعلن النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن غرامات الأرز التي فرضتها وزارة الري على بعض الفلاحين، مشيرًا إلى أنه سيطالب باستدعاء وزير الري لمناقشته ورفع الغرامات عن الفلاحين.
تاريخ طويل من المعاناة يسير عليه الفلاح المصري، مابين الفقر وزيادة الأسعار وعدم التقدير من الدولة، في حين إنه هو المسئول عن إطعام شعب بأكمله، من إنتاجه، ليأتي قرار وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، برفض رفع غرامة الأرز عن الفلاح استكمالًا لزيادة معاناة الفلاح.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة في نوفمبر الماضي، بين الحكومة والبرلمان، عندما أوصت لجنة الزراعة بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلس والوزارات المختصة لبحث ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من النواب بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين والتي وصلت إلى 3 آلاف جنيه على الفدان، وكذلك دراسة القرار الصادر مؤخرًا بمنع زراعة الأرز في عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار منع زراعة الأرز في عدد معين من المحافظات، أدى إلى احتقان بين المزارعين، ولذلك لا بد من معرفة الأسس والمعايير التي تم اتخاذ هذا القرار بناءً عليها، وكشفها للجميع حتى تكون هناك شفافية في الأمور.
الوزارة ترفض الاقتراح
إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، رفض المطالبات برفع غرامات الأرز عن الفلاحين في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الأمر لو تم سيشجع المخالف.
وأضاف أن هناك دول مجاورة لديها وفرة في المياه وتتعرض لكميات كبيرة من الأمطار، ورغم ذلك لم يُسمح فيها بزراعة الأرز لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، وعلى الفلاحين أن يعرفوا هذا الأمر جيدًا أن هناك أزمة حقيقية في المياه.
البرلمان يُصر
إلا أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، برئاسة هشام الشعيني، أصرت على المطالبة برفع غرامات الأرز عن الفلاحين مع زيادة توريد محاصيل القمح وقصب السكر والبنجر لرفع المعاناة عن كاهل الفلاحين.
كما أعلن النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن غرامات الأرز التي فرضتها وزارة الري على بعض الفلاحين، مشيرًا إلى أنه سيطالب باستدعاء وزير الري لمناقشته ورفع الغرامات عن الفلاحين.