تنظر نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتقاضيه رشوة 214 ألف جنيه، واثنين آخرين.

واعترف المتهم الثاني بتقديمه رشوة للمتهم الأول، كما اعترف المتهم الثالث بانه الوسيط بين الأول والثاني، واقتصر دوره على الوساطة فقط، دون التربح من الوظيفة.

وردت معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ودلت التحريات أن المتهم تعرف على الراشي صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذى تحصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشي صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط بين صاحب الراشي والمرتشي، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.