حالة من الغضب والاستياء سيطرت على خريجي كلية طب الأسنان 2015، بعد رفض وزير الصحة أحمد عماد، نقل تكليف ما بعد التخرج من التأمين الصحي، لأي أماكن أخرى، سواء خارجية أو بالإدارات الصحية ومستشفيات المراكز، رغم موافقته للأطباء البشريين على نفس الأمر، ومن ثم نظموا العديد من الوقفات، دون استجابة لمطالبهم.

7 ديسمبر

نظم خريجو كلية طب الأسنان بجامعات "القاهرة، وعين شمس، والأزهر، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس" وقفة احتجاجية، يوم 7 ديسمبر الجاري،، أمام مبنى وزارة الصحة، اعتراضًا على رفض الوزير أحمد عماد نقل تكليف ما بعد التخرج من التأمين الصحي، لأي أماكن أخرى، سواء خارجية أو بالإدارات الصحية ومستشفيات المراكز، رغم موافقته للأطباء البشريين على نفس الأمر وتم الاتفاق مع نائب وزير الصحة على تقديم طلبات التظلم، إلا أن "أحمد عماد" رفض الطلبات جميعًا.

14 ديسمبر

وبناءً على رفض الطلبات من قبل وزير الصحة، نظم خريجو كلية طب الأسنان بالجامعات، وقفة احتجاجية مرة أخرى، أمام مبنى وزارة الصحة، يوم 14 ديسمبر الجاري، ولم تستجب مطالبهم.

20 ديسمبر

كما نظم عدد من خريجي دفعة كلية طب الأسنان بجامعات "القاهرة، عين شمس، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأزهر"، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، لتضررهم من قرار منع تحويل التكليف من تكليف تأمين صحي لتكليف مديريات الصحة التابعة للمحافظات بالرغم من سماح مجموعهم، وبالرغم من موافقته للأطباء البشريين على نفس الأمر.
وذلك بعد تصعيد الأمر ثلاث مرات قبل ذلك للوزير الدكتور أحمد عماد ومساعد وزير الصحة ورئيس هيئة تكليف الأسنان الدكتور شريف الباسوسي دون أي تقدم في ذلك، مع رجوع الوزير في قراره من قبل.

برلماني: رفض طلباتهم مخالف للائحة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بشأن المشكلة المتعلقة بخريجي كليات طب الأسنان دفعة 2015 الخاصة بالتكليفات والتوزيعات.

وقال "فؤاد"، إن تلك المشكلة متعلقة بالتكليفات والتوزيعات الصادرة لبعض منهم بالتعيين في القطاعات المختلفة بالوزارة، حيث أن التكليفات والتوزيعات الخاصة بهم، والتي قد تم إصدارها من قبل مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، كان من المفترض أن تكون بناء على مجموع كل خريج وفقًا للتدرج الآتي، كما هو معمول به "التعيين بمديريات الصحة، التعيين بالجهات الخارجية، التعيين بالتأمين الصحي"، وهذا ما لم يتم تطبيقه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تم تطبيقه أنه قد تم توزيع عدد من الخريجين على فروع التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية المختلفة، على الرغم من أن مجموع الدرجات الخاص بهم يخول لهم اللحاق بالقطاعات الأخرى بالوزارة، فضلًا عن منعهم من التحويل أو التظلم حول تلك القرارات بشكل غير مبرر وبشكل مخالف للوائح المنوط بها تقنين تلك العملية.

وأشار "فؤاد" إلى أن عدد خريجي تلك الدفعة يقدر بحوالي 1200 خريج تقريبًا، وأن قطاعات الوزارة الأخرى تحتاج سنويًا إلى 4000 خريج لسد العجز بها، مما يشير إلى قدرة الوزارة على استيعاب ذلك العدد من الخريجين بشكل أكثر تنظيمًا ووفقًا الأحقية كل خريج بالعمل في القطاع الذي يتوافر به شروط قبوله، وتعيينه.