قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامة التي تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى لجلسة 7 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، مجلس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.