نداء استغاثة الي فخامة رئيس الجمهورية
الرئيس / عبد الفتاح السيسي
والسيد رئيس مجلس الوزراء
السيد / شريف اسماعيل
تحية طيبة وبعد ،
نتقدم نحن جموع تجار ومستوردي مصر الي سيادتكم بشكوى ضد تعسف وزير التجارة والصناعة بعد قرار قيد المصانع الموردة لمصر .. كانت مدة التسجيل التى صرح لنا بها من ٧ ال ١٠ ايام ويتم التسجيل ولكن هذه ليست الحقيقة قرارات تسجيل شهر مارس وأبريل لم تصدق بعد , أى أن المدة حتى الآن أكثر من شهرين .
يقوم سيادة الوزير طارق قابيل بتسجيل بعض المصانع الموردة والبعض الآخر لا يقوم بتسجيله أى أنه يفضل قوائم عن قوائم وهذا ما ادى الي زيادة احتكار الشركات للسوق المصري .
على سبيل المثال كل شركة لها رقم قائمة يوجد شركة مثلا قائمة رقم أربعة لم يتم تسجيلها وتتفاجئ إن قائمة رقم 70 تم تسجيلها، والشركتان تعملان فى نفس المنتج ونفس بلد المنشأ، فعلى أي أساس يتم اختيار الشركات التي يتم تسجيلها ؟ وهذا المثال حقيقة ولكن بأرقام قوائم خاطئة فقط ولن يتم الاعلان عن القوائم الفعلية المتضررة حتى لا يتحمل احد المسؤولية عن الآخر ولكن هذا ما يحدث بالفعل .
هل يقوم بأختيار عشوائي ام ماذا ؟
اليس هذا بداية الطريق الي الاحتكار والظلم وزيادة الاسعار وتدهور حال التجارة والصناعة فى مصر ؟؟
فخامة رئيس الجمهورية
سيادة رئيس مجلس الوزراء
أليس من حق كل من استوفى الشروط والاوراق المطلوبة ان يتم تسجيله ومتابعة اعماله ؟
البضائع ما زالت موجودة على أرض مصر ويتم دفع غرامات يومية عليها وهذا ما يؤدي الي خسائر فادحة لدينا ولا يوجد اي رد من سيادة وزير التجارة والصناعة .
مع العلم اننا تقدمنا بطلبات كثيرة لسيادته خلال الاسابيع الأخيرة نطالب فيها بحل المشكة ونطالب بمقابلة شخصية سيادته ولكنه يرفض دائمًا مقابلة اي شخص من المتضررين فلماذا نتحمل مسؤولية قراراته وتصريحاته فى حين انه يسمح لبعض الشركات بممارسة احتكار للمنتجات وزيادة الاسعار بطريقة عشوائية دون النظر الي حال بلادنا وحال المواطن المصري الذي يكافح من أجل ان يحيا فى بلاده
فخامة رئيس الجمهورية
قد صرحت مؤخرًا بدعمك للاستثمار والمستثمرين ونحاول جميعًا جاهدين ان نقوم بأستثمار اموالنا فى مصر لزيادة الدخل القومي على الرغم من زيادة الصعوبات التي يضعها الكثير امامنا ومشاكل زيادة فى اسعار العملات المتعارف عليها فهل هذا الجزاء ؟
سيادة رئيس مجلس الوزراء
نناشدكم بالنظر فى هذه المشكلة , البضائع متواجدة فى الاراضي المصرية منذ شهرين ونقوم يوميًا بدفع غرامات كثيرة ولم نعد نستطيع دفع المزيد ولن يكون هناك اي وسيلة لدفع هذه الغرامات بسبب الخسائر الفادحة التي تسبب بها سيادة الوزير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة .
اصحاب الشركات والمصانع لسيوا المتضررين فقط من هذا التعسف يافخامة الرئيس انما الموظفين الذين نحمل مسؤوليتهم ومسؤولية اهاليهم وابنائهم
فخامة رئيس الجمهورية
الرئيس / عبد الفتاح السيسي
سيادة رئيس مجلس الوزراء
السيد / شريف اسماعيل
قرارات وزارة التجارة والصناعة رقم ٩٩١ لعام ٢٠١٥م
و٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م
هل هذه القرارات هي الحل لمشكلة التجارة والصناعة ام تسليم السوق المصري الى شركات معينة للاحتكار ؟
هل هذه هي المساواه ام خلق سوق احتكاري وزيادة الاسعار ؟
نهيب بسيادتكم ياسادة ان تنظروا فى اعمال سيادة وزير التجارة والصناعة الداعمة للاحتكار والتي تريد ان تعصف بمستقبل 20 مليون عامل وموظف واسرهم وابنائهم وتعمل على تشريدهم ، ولا نطالب بألغاء قرارات ولكن نطالب بتنفيذ التصريحات التي صدرت من سيادتكم وتخليص اوراق من هم مستوفي الشروط المطلوبة لتيسير حركة التجارة والصناعة وكبد الخسائر الطائلة .
نهيب بكم ان تخلصوا مصر من المحتكرين الذين يتلاعبون بالاقتصاد المصري ويريدون تركيع مصر اقتصاديًا بعدما فشلوا في تركيع مصر عن طريق الارهاب .
فخامة رئيس الجمهورية
سيادة رئيس مجلس الوزراء
نحن تجار ومستوردي مصر نطلب من الله العون ثم بكم فأغيثونا من تعسف المسؤولين وتكبرهم وتعنتهم وتحكمهم فى ارزاقنا ونريد ان نعمل ونرتقي ببلدنا الحبيبة تحت رعايتكم وقراراتكم التي تساعدنا ولا تعسفنا فى اعمالنا .