إنّه ليس تمرينًا على إنذار الحريق، بل هو إخلاء حقيقي يعيشه سكان مدن وقرى في أي لحظة من الليل أو النهار بمجرد سماع انفجارات في مستودع أنابيب قرب مسكنهم. فجأة، ودون سابق إنذار، يتدافع السكان للفرار من منازلهم عبر أقرب مخرج، سواء كان بابا أو نافذة للنجاة بأرواحهم بعد سماع فرقعة اسطوانات الغاز.
والسبب هو تكدس مستودعات اسطوانات الغاز خاصة في الأحياء السكنية في غياب قانون يمنع ذلك الانتشار، وسط عدم تطبيق شروط الأمان على هذه الأماكن وعلى السيارات التي تنقل أنابيب الغاز بينما تضيع المسؤولية بين وزارات البترول والتموين والداخلية والمحليات.
ربة المنزل الثلاثينية فاتن علي لا تزال تعاني من كوابيس بسبب ما حدث لها قبل 15 عامًا.
قضينا ليلة رعب...كنا بنشوف الأنبوبة طايرة في الجو وبتنفجر بعد انفجار مستودع اسطوانات البوتاجاز بأرض عودة في منطقة شبرا الخيمة على الطرف الشمالي للقاهرة الكبرى أواخر العام 2000 .
هذا المشهد بكل ما فيه من معاناة ليس جديداً ولا فريداً في المناطق السكنية في مصر حيث يوجد نحو سبعة آلاف مستودع للبوتاجاز على مستوي البلاد، ما يهدد أرواح السكان مع ضعف رقابة أجهزة المحليات متمثلة في سلطة الحي، وعدم تطبيق معايير الأمان فضلاً عن ضعف هذه المعايير أصلاً حسبما يكشفه هذا التحقيق.
فاتن لم تنس حتى اليوم حالة الخوف الذي عاشتها هي وسكان شارع السد العالي والشوارع المحيطة به في المنطقة. بدأ الحريق حين اندلعت النيران في أربع اسطوانات غاز تابعة لمستودع بوتاجاز خاص، كانت محملة على عربة تروسيكل تقف أمامه. وزاد الوضع سوءًا بعد أن وصلت النيران إلى عبوات زيت كانت موجودة أمام محل في سوق شعبي مواجه للمستودع لترتفع ألسنة اللهب إلى عنان السماء.
ومن حادثة لاتزال آثارها لم تندمل رغم مرور 15 عامًا إلى الأمس، تكرر موقف مشابه مع أم محمد زوجة سامي جودة مالك مستودع للانابيب في قرية ميت يزيد بمحافظة الشرقية إثر إنفجار سيارة محملة بالأنابيب أمام المستودع في أواخر أكتوبر 2015.
تقول: صحينا والنار ماسكة في العربية وع بال لما جت المطافي كان 20 أنبوبة بوتاجاز انفجروا، والحمد لله إننا صحينا قبل الإنفجار وإلا كنا بقينا ضحايا بحسب ما تقول.
سارع سكان العقارات المجاورة بترك منازلهم والابتعاد عن المنطقة لحين قدوم سيارات الإطفاء. لكن الإنفجارات المتلاحقة للأنابيب تسببت أيضا في تصدع الجدران.
ولم يتقدم السكان بدعوى لطلب تعويض نظراً لغياب ثقافة طلب التعويض في هذه القرية حسبما يقول سكان لمعدة التحقيق.
أحد مستودعات الأنابيب في القاهرة .. قرار منذ أربعة عقود
في ست صفحات، يقع قرار وزير الاسكان والتشييد الأسبق عبد العزيز كمال رقم 79 لسنة 1973 المنظم لإنشاء مستودعات الأنابيب ومحال الغازات البترولية، الصادر بتاريخ 28 فبراير 1973.
القرار حدد الارتفاع اللازم لسقف المستودعات بأربعة أمتار، واشترط إقامة سياج خارجي على بعد مترين من المستودع، وحظر ترك سيارات نقل الاسطوانات أو تخزين الاسطوانات خارج المكان، بيد أن ذات القرار لم يحظر وجود تلك المستودعات داخل الكتل السكنية، واكتفى باشتراط ترك مسافات تتراوح بين 15 و20 متراً بين المستودع وأماكن التجمعات المغلقة كدور السينما، وكذلك المستشفيات. واشترط أيضًا عدم وجود المستودعات بالقرب من أماكن بها مصادر لهب كالورش الصناعية والمطاعم دون أن يحدد أي مسافة أمان.
لكن جولة ميدانية في خمسة مستودعات موزعة بين محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، كشفت غياب كلّ هذه الشروط الواردة في القرار .

بيان وصفي لحالة بعض مستودعات الأنابيب في مصر
وبحسب عمال بالمستودعات، فإن ابقاء سيارات الأنابيب بالخارج يوفر المجهود عند نقل الحمولة إلى عربات الموزعين.
وفي جميع المستودعات الخمسة، كان عمّال التحميل والتنزيل يلقون بالاسطوانات على الأرض من أعلى الشاحنة المحملة أثناء تفريغها بحسب ما رصدت معدة التحقيق. ولم يستخدم الكلارك رافعة صغيرة لنقل الاسطوانات في أي منها ما يزيد احتمالية أن تكون هذه الطريقة أحد أسباب انفجار اﻻسطوانات بحسب العميد هاني رفعت خبير المفرقعات بوزارة الداخلية.
ويؤكد العميد رفعت خطورة تواجد مستودعات البوتاجاز داخل التجمعات السكنية. فانفجار اسطوانة واحدة يدمر مساحة دائرة قطرها 10 أمتار تدميرًا كاملاً.
لكن ما يخفف الصدمة هو أن انفجارات الأنابيب لا تحدث مرة واحدة، وإنما بصورة متتابعة.
أمان المستودعات الخاصة .. خطوات إنشاء مستودعات الأنابيب
تنص إجراءات الحصول على ترخيص مستودع بوتاجاز والمنشورة على موقع الحكومة الإلكترونية على ضرورة معاينة شركة الغازات البترولية (بتروجاس) لموقع المستودع، على أن توصي للمحافظة أو المحليات إما بالموافقة أو الرفض. وتتبع بتروجاس الهيئة العامة للبترول وهي الشركة المسؤولة عن توزيع اسطوانات البوتاجاز لكافة المستودعات في البلاد وكذلك الضخ لمصانع التعبئة.
وعلى مدى ثلاثة أشهر، لم يستجب المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس لطلبات معدة التحقيق للحصول على تعليق حول الموضوع.
كذلك، لم تجد المحاولات مع نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات المهندس عمرو مصطفى. لكن الشويخ قال في تصريحات سابقة بجريدة الوطن المصرية في أغسطس 2014 أن شركة بتروجاس أخطرت مستودعات القطاع الخاص بمعدلات الأمان، ولم يلتزموا بها ملقيا بالمسؤولية على أجهزة المحليات التي تضم المحافظات ومديريات الوزارات في كل محافظة، وتحديدًا مديرية التموين.