"العدل والتنمية": ارتفاع تكاليف نقل وشحن القصب يثير غضب المزارعين بالصعيد
الخميس 29/ديسمبر/2016 - 11:59 ص
ياسمين مبروك
طباعة
رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، حالة من الغضب لدى مزارعي القصب بمحافظات الصعيد وعلى رأسها قنا وأسوان والأقصر وسوهاج لمطالبتهم برفع توريد سعر طن القصب إلى 800 جنيه بعد ارتفاع أسعار السكر بالأسواق وهدد المزارعون بوقف توريد المحصول لعام 2016.
وقالت المنظمة بحسب المزارعين، إن تكلفة إنتاج طن السكر لعام 2016 زادت إلى الضعف نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة وكذلك تكاليف الإنتاج من عمليات شحن للمحصول، وهو ما يكلف المزارعون بسبب ارتفاع أسعار العمالة وتكاليف نقل المحصول، وتكاليف العامل الواحد لشحن المحصول بمقطورات شركة السكر حوالي 70 جنيه هذا العام، أما تكاليف النقل بالجمال أو اللواري فلا تقل عن 150 جنيه وربما 200 جنيه.
وقال المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، إن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافة المحصول ومنهم من يعمل "سائق لوري" نقل المحصول كما أن شركات السكر تتلاعب بأوزان المحصول ولا توجد أي رقابة على عملية وزن المحصول بالشركة بعد استلامه من جانب مندوب شركة السكر.
وأضافت المنظمة أن عام 2016 شهد أزمة كبيرة بين البنوك وشركات السكر نتيجة تضخم مديونيات الشركات لدى البنوك ومنها بنك أبو ظبي، وغيره من البنوك وذلك بسبب مديونيات الشركة لدى وزارة التموين ومستحقاتها التي وصلت إلى 2 مليار مما تسبب بأزمة سكر هذا العام.
وقالت المنظمة بحسب المزارعين، إن تكلفة إنتاج طن السكر لعام 2016 زادت إلى الضعف نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة وكذلك تكاليف الإنتاج من عمليات شحن للمحصول، وهو ما يكلف المزارعون بسبب ارتفاع أسعار العمالة وتكاليف نقل المحصول، وتكاليف العامل الواحد لشحن المحصول بمقطورات شركة السكر حوالي 70 جنيه هذا العام، أما تكاليف النقل بالجمال أو اللواري فلا تقل عن 150 جنيه وربما 200 جنيه.
وقال المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، إن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافة المحصول ومنهم من يعمل "سائق لوري" نقل المحصول كما أن شركات السكر تتلاعب بأوزان المحصول ولا توجد أي رقابة على عملية وزن المحصول بالشركة بعد استلامه من جانب مندوب شركة السكر.
وأضافت المنظمة أن عام 2016 شهد أزمة كبيرة بين البنوك وشركات السكر نتيجة تضخم مديونيات الشركات لدى البنوك ومنها بنك أبو ظبي، وغيره من البنوك وذلك بسبب مديونيات الشركة لدى وزارة التموين ومستحقاتها التي وصلت إلى 2 مليار مما تسبب بأزمة سكر هذا العام.