قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف لجلسة ٢٢ يناير المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للإستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.