وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد لمدة شهر
الخميس 29/ديسمبر/2016 - 01:25 م
حبيبة علي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الخميس، وقف الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد عاصم عبد الماجد وثروت أبو نافع، والتي تطالب بإسقاط الجنسية لخيانة الدولة المصرية وإنتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة لمدة شهر.
وكان سمير صبري، المحامي، أقام الدعوى القضائية رقم 236241706 لسنة 68، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي أتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، فهو لم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.
وكان سمير صبري، المحامي، أقام الدعوى القضائية رقم 236241706 لسنة 68، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي أتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، فهو لم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.