أصدرت الحكومة، مجموعة من القرارات الهامة، في آخر ساعات لها في عام 2016، كان أبرزها ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومناقشة الصيغة والمسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، والموافقة على الزيادة المقررة لأسعار بعض الأدوية.

ورصد "المواطن"، خلال السطور التالية، أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في الساعات الأخيرة من العام.

- الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود

قرر مجلس الوزراء، فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، الموافقة على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

- الموافقة على قانون الاستثمار

أقرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد، حيث قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على قانون الاستثمار، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.

وأوضحت "خورشيد"، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها في أسرع وقت، لافتة أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، فأنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.

- الموافقة على زيادة أسعار الأدوية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قرار زيادة أسعار الأدوية في ضوء تضرر شركات الأدوية من ارتفاع سعر الدولار، نتيجة تحرير سعر الصرف.

وكان رئيس الوزراء، عرض الملف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمر بتوفيرها في ضوء الاجتماعات التي تمت بين الحكومة وشركات الأدوية برعاية لجنة الصحة في مجلس النواب.

- علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة 10%.

ومن جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة فمن حقه العلاوة الخاصة، لافتًا أن القانون سيعمل به بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو الماضي.

وأضاف "معيط"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المادة الأولى للقانون تنص على أن يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10%.

وأوضح أن هناك 6.5 مليون عامل بقطاعات الدولة، وسيستفيد من علاوة الـ10%، 3 مليون عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر استدانت ما يقرب من 350 مليار جنيه، عام 20152016 لسد عجز الموازنة في ذلك الوقت، موضحًا أن فوائد الديون ستتعدى 300 مليار جنيه خلال العام المالي 20162017، موضحًا أن الإيرادات المقدرة والمتوقعة للموازنة العامة للدولة 670 مليار جنيه في العام المالي 20162017.

- إقامة مركز شباب وسجل مدني بـ"البحيرة"

كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بالبحيرة، لإقامة مركز شباب عليها، وأخرى بالشرقية لإقامة سجل مدني.

وأصدر "إسماعيل"، قرار بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الوادي الجديد، لإقامة خط ربط من المزرعة السمكية حتى بركة الصرف الزراعي بالقلمون.

- منحة مصرية للسودان

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.

- صرف المستخلصات لشركة العلمين

وافق مجلس الوزراء، على طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة 6 أشهر، لحين الانتهاء من دراسات الأسعار والعقود، وذلك لدفع العمل والإلتزام بالتوقيتات المتفق عليها لاتمام تنفيذ المشروع.

- الصرف الصحي بكفر الشيخ

أقر مجلس الوزراء، إدراج مشروع برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد 12 مشروعًا فرعيًا بخطة ديوان عام وزارة الإسكان لعام 2016 2017، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها.

- صلاحيات لوزير المالية

وافق مجلس الوزراء، على استصدار قانون يتيح لوزير المالية، إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط، حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة "SACE" الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول.

- معالجة الصرف الصحي بأبو رواش

وافق مجلس الوزراء، على اسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بالاتفاق المباشر إلى شركة أوراسكواليا أبو رواش، وذلك مع الإلتزام باتمام التنفيذ خلال المدة المقررة وهي عامين، وبالمواصفات المحددة التي تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.