عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها السابع والذى شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى انجاز ملف استرداد حق الشعب
أول القرارات التى اعتمدتها اللجنة بحضور كل أعضائها وفى مقدمتهم الدكتور احمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء احمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب تشكيل لجنة لتثمين الاراضى التى تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها، بحيث يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها وعضو فنى وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الادارية، وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة والتى تحفظ حق الشعب وتقديمها للجنة فى اجتماعها القادم لإعتمادها لبدء اجراءات التصالح وفقا للقانون
وفى هذا الإطار رحبت اللجنة بأى طلبات تقدم اليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع، وأعلن رئيس اللجنة المهندس محلب أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبى التصالح تتجاوز مساحاتها السبعين ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقا لما تقرره اللجنة، من بينها جمعية رجال أمن المستقبل والتى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانونى بالأسعار التى يتم تحديدها وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهى اليه اللجنة من تقديرات، بل وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنية تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من اجراءات التقدير وتثمين الأراضى وأنها أرادت ان تبادر بتقديم الطلب لتقدم قدوة فى احترام القانون، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهى اليه اللجنة فى اطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة
كما تقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر الاسكندرية الصحراوى وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى اليه اللجنة، وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية
القرار الثانى للجنة كان الاعلان عن المقر الدائم للجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة بمنشية البكرى للبدء فى استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم فى اطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اللجنة اجتماعين اسبوعيًا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة فى اول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة
القرار الثالث تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدًا ثابتًا للاجتماع الاسبوعى للجنة لمتابعة ملف استرداد الاراضى ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لإعتمادة من أجل ضمان سرعة الإجراءات، وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التى تؤكد قانونية وضعه على الأرض
القرار الرابع أن العمل فى ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الازالة والتى تشمل مساحات تتعدى الألفى فدان فى عدد من المحافظات بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والأخر للتنمية الزراعية، مع مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ أى قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضى ولا يوجد لهم مأوى أخر، وكما أكد المهندس محلب فاللجنة تقف بجوار الغلابة وكل من لهم حقوق
وفى هذا السياق أكدت الأمانة الفنية أن تنفيذ قرارات الازالة للتعديات مستمر بالفعل حيث تم خلال الاسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات ازالة تعديات على مساحة 1803 فدان تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئرا و3 مبانى واراضى زراعية، كما تم تنفيذ ازالة تعديات على 60 فدانا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة ، ليصل بذلك اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الأن نحو 16 الف فدان
القرار الخامس احالة أى موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطئ فى تقديم البيانات المطلوبة الى النيابة الادارية فورا، حيث شدد المهندس محلب على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب المصرى فى أراضيه وأن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد على الجدية والحزم فى استعادة اراضيها بالكامل ومواجهة أى تقصير
القرار السادس احالة ملف أراضى الحزام الأخضر الى مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراستة ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقا لها أو لأى مواطن وابلاغ اللجنة بهذا التصور فى أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب
القرار السابع أن يد اللجنة على حساب حق الشعب يد أمينة وأنه لن يتم صرف جنية واحد منه الا طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن هذا الحساب يخضع لرقابة شديدة فى اجراءات الصرف
وفى نهاية الإجتماع الذى امتد لأكثر من أربع ساعات ووصفه الحاضرون بأنه بداية الحصاد الحقيقى لأعمال لجنة استرداد أراضى الدولة وجهت اللجنة الشكر لقوات انفاذ القانون التى تبذل جهودا كبيرة فى تنفيذ قرارات الازالة للمتعدين على أراضى الدولة فى اطار القانون وبهدوء وبعيدا عن افتعال أى أزمات أو مشاكل أمنية