يستضيف المهندس جمال الدين عبد الفتاح، اليوم السبت، وفدًا من رجال الأعمال الخليجيين، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وتأتي تلك الزيارة لإبرام عدة تعاقدات استثمارية كبيرة داخل البلاد، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وفتح آفاق جديدة للسوق المصري بدول الخليج للأيدي العاملة، وذلك مشاركة في الدور الوطني التي تدعمه القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية.

ويضم الوفد عددًا من رجال المال والأعمال الكويتيين والمصريين بالخليج، وهم كلًا من: عبد المحسن أبو الحسن، المستثمر المصري بدول الخليج، الهواري أبو الحسن، المهندس حمدي عبد اللاه، وهم رواد صناعة الحديد والأسمنت بالشرق الأوسط والخليج، بصحبة كبار رجال المال والأعمال الكويتيين.

الكويت ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية في الأسواق العربية
رغم أن السوق الكويتي صغير نسبيًا إلا أنه يعد ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية ضمن الأسواق العربية بعد السعودية والإمارات، وترتبط مصر والكويت بتاريخ من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تزداد بشكل ملحوظ عقب ثورة 30 يونيو.

حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 4 مليار دولار عقب ثورة 30يونيو

وسارعت الكويت لمساندة مصر في استقرار وضعها الاقتصادي عقب ثورة يونيو، حيث دعا سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت بالقاهرة، المستثمرين الكويتيين لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصرية خلال المرحلة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا في مختلف المجالات لإقامة مشروعات جديدة وإجراء مزيد من التوسعات للمشروعات القائمة.

وأكد "الزمانان"، على اهتمام بلاده الكبير بدعم وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وحرصها علي تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات، وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، كما أعلنت الكويت أنها ستقدم حزمة مساعدات عاجلة لمصر قيمتها 4 مليار دولار.

وفى 7 أكتوبر 2014 عقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء من مصر والكويت لاستكمال مناقشات بنود الاتفاق، الذي يشمل التعاون في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمعارض والبعثات التجارية والتدريب بالإضافة إلى إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، الاجتماع أيضًا طرح عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها مع الجانب المصري، وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي تقديم دراسات الجدوى لبعض المشروعات المقترحة تمهيدًا لمناقشتها خلال لقاء وزيري تجارة البلدين.

اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين عقب ثورة 30يونيو

وفى 22 نوفمبر 2015 شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن التمويل الخاص بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية "الجزء المصري" بقيمة 30 مليون دينار كويتي.

وفي 5 إبريل 2016 وقعت مصر والكويت على اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 مليون دينار كويتي في مجالات الري والزراعة والكهرباء، وقع عن مصر الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعن الكويت عبد اللطيف الحمد، مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، تشمل الاتفاقية الثانية تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة "1800 ميجا وات".

الصادرات والواردات التجارية بين البلدين

وتعتبر أهم الصادرات المصرية للكويت؛ هي الكابلات الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنسوجات، والرخام، والجرانيت، في حين أن أهم الواردات من السوق الكويتي؛ هي المشتقات البترولية، والسيارات السياحية، وأجزاء ولوازم السيارات، والملابس المستعملة.

2016 زيادة في الصادرات المصرية وانخفاض في الواردات الكويتية

يبلغ حجم الصادرات المصرية للكويت خلال الثلاث شهور الأولي من عام 2016 سجلت 101.9 مليون دولار في حين سجلت95.4 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2015 بزيادة قدرها 6.5 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 %، بينما انخفض حجم واردات مصر من الكويت بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة من عام 2016 حيث سجلت 8.4 مليون دولار مقابل 37.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض قدره 29.3 مليون دولار ونسبة انخفاض وصلت إلى 77.8 %.

ارتفاع الميزان التجاري بين مصر والكويت في 2016:

ويأتي سجل الميزان التجاري بين البلدين في صالح مصر حيث بلغت حجم التجارة بين البلدين 110.3 مليون دولار عن الشهور الثلاثة الأولي من 2016 مقابل 133.1 مليون دولار عن نفس الفترة عام 2015 بانخفاض قدرة 22.8 مليون دولار ونسبة انخفاض سجلت 17.1% نتيجة انخفاض واردات مصر من دولة الكويت.

وقد ارتفع الميزان التجاري لصالح مصر خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2016، وسجل 5ر93 مليون دولار في مقابل 57.7 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2015 بفارق قدره 35.8 مليون دولار ونسبة زيادة في الميزان لصالح مصر وصلت إلى 62.1 %.