كشف المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أن الحكم باطل ومخالف للقانون وللدستور، ويعد حكم معدوم لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور المصري.

وأضاف "أيوب"، أنه سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير 2017.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيري عبد الفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.