قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل الدعوى المقامة من الفنانة إسعاد يونس، والتي تطالب بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 190 ألف دولار مستحقاتها، عن حقوق بث الأفلام، لجلسة 9 أبريل لورود تقرير مفوضي الدولة.

كانت الفنانة إسعاد يونس أقامت دعوى حملت رقم 16202 لسنة 66 ق، قالت فيها "إنها صاحبة شركة إنتاج وتعاقدت مع التليفزيون على بث أفلام من شركتها مقابل مبالغ مالية تُدفع من خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أن الأخير تقاعس عن سداد المبالغ المستحقة عليه".