قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن الزميل حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين، حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفي خاصة الاسم كاملًا، والاسم الصحفي، والمهنة والرقم القومي كاملًا بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم، وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية، لهيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوي رقم 8912 لسنة 71 قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية‏، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها‏،‏ تسود في جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ‏.‏