يعود التاريخ المهني للمستشار وائل شلبي المستقيل من الأمانة العامة لمجلس الدولة إلى دعم محافظ الشرقية السابق " المستشار يحيى عبد المجيد، الذي ألحقه بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة في عام 1991.

وشغل " وائل شلبي" منصب الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية بمجلس الدولة، إلى جانب مسئوليته عن التشكيل النهائي للمناصب القيادية بمجلس الدولة، كما شغل منصب الأمين العام المساعد قبل توليه منصب أمين عام مجلس الدولة وعدد من الوظائف القضائية بهيئة مفوضي الدولة والقضاء الإداري والتفتيش الفني.

وانتدب المستشار المستقيل إلى أكثر من 10 جهات حكومية "المستشار القانوني لمحافظ الشرقية"، و"المستشار القانوني لجامعة المنوفية"،و" عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات ممثلًا عن مجلس الدولة"، و" عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك "، ممثلًا عن مجلس الدولة الذي وجه إليه اتهامات مباشرة بضياع حقوق المستهلكين.

وطالت القبضة الحديدية للمستشار المستقيل أروقة المجلس حيث كان متحكمًا في اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والإعارات للمستشارين داخل المجلس.

ووجه التقرير، الذي رفع إلى المجلس العسكري ورئيس الوزراء عام 2011 لإستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة عدد من الإتهامات منها إهداره للمال العام من خلال إخفاء جميع العمليات المحاسبية الخاصة بمجلس الدولة وإقراره للعديد من العمليات بالمخالفة للقانون.

كان قرابة 1000 قاض بمجلس الدولة قد تقدموا في مارس من 2011 برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس الوزراء يطالبون بالتدخل الفوري لاستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة.

ومن بين المخالفات التي أسندت إلى المستشار المستقيل خلال 2011، إسناد تجديد المقر الرئيسي لمجلس الدولة لإحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر فضلًا عن توريد الأثاث المكتبي ومستلزمات المقار وهدايا رأس السنة الميلادية وغيرها مع سرية هذه المحاسبات.

وأفاد التقرير يومها أن شلبي كان يحصل على أرباح سنوية تتجاوز عشرات الملايين حيث حصل على أرباح سنوية من جهاز الاتصالات في عام 2009 بلغت المليون ومائة وسبعون ألف جنية ،إضافة إلى بدلات تحت مسميات وهمية شهريًا بدل الضيافة والانجاز وفائض الميزانية وبدل التمثيل والانتقالات الخاصة وغيرها من المبالغ الشهرية.