أعلنت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن عقدها مؤتمرًا بعنوان"، تطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية، من أجل تحقيق عدالة ناجزة"، اليوم الاثنين.

ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمةً.

كما يسعى إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادي.

وتتضمن أهداف المؤتمر، تنقية قانون الإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.