أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن توقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تضمنت أن تيران وصنافير سعوديتان، هو توقيع غير دستوري، طبقًا للمادة 151 من الدستور التي تنص على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

وقال "الشهابي"، "إنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية فقط هو الذي يمثل الدولة المصرية في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ثم يصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف "الشهابي"، أنه طبقًا لهذا النص الدستوري لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، ومن تلك العلاقات التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكد أنه "لو افترضنا أن ما حدث كان صحيحًا فإن المستوى السعودي المقابل لرئيس الوزراء المصري عند التوقيع على اتفاقيات بين البلدين هو ولي العهد السعودي الرجل الثاني في المملكة السعودية، وليس ولي ولي العهد السعودي.

وأوضح "الشهابي"، أن مجلس الوزراء أحال الاتفاقية إلى مجلس النواب على أساس البند رقم 4 من المادة 167 من الدستور التي تمنح الحكومة اختصاص إعداد مشروعات القوانين، وأردف قائلًا: "أن الاتفاقية ليست مشروع قانون لكي تقوم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب"، مؤكدًا أنه كان يجب أن يوقع الرئيس على الاتفاقية طبقًا للمادة 151 من للدستور، ثم يقوم برئاسة اجتماع مجلس الوزراء الذي سيناقشها، وإذا وافق عليها يحيلها ممهورًا بتوقيعه إلى مجلس النواب.

وأردف رئيس حزب الجيل، أنه في حالة جزيرتي تيران وصنافير فهما مصريتان بالتاريخ والجغرافيا والدماء التي سالت وروت أرضها، وبحكم محكمة القضاء الإداري، وكان يجب على الحكومة في كل الأحوال الانتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن تلك الإحالة تهدد بنيان وأسس النظام الدستوري للبلاد، والذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة احترام أحكام السلطة القضائية، وخاصة أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وأن الاستشكال عليها لا يمنع تنفيذها، وهذا معناه أن الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي قرر أن تيران وصنافير مصريتان هو حكم ساري وواجب النفاذ، حتى يوم نطق المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة عليه في يوم 16 يناير القادم، والحكومة بهذه الإحالة إلى مجلس النواب ترتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بكل آثاره على من أحال الاتفاقية، وخاصة بعد إعلان هيئة المفوضين رأيها في القضية بتأيدها حكم أول درجة في محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، وهذا معناه أن الحكومة أحالت إلى البرلمان عملًا منعدمًا، مختتمًا "لذلك أدعو مجلس النواب أن ينهض بمسؤولياته الدستورية، ويمنع تصادم وشيك يهدد الأساس الدستوري البلاد ويؤجل النظر فى الاتفاقية إلى ما بعد يوم 16 يناير المقبل انتظار لحكم الإدارية العليا وهو الحكم الفصل فيها".