أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الرشوة الكبرى"، والمتهم فيها جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمان اثنان آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وقرر النائب العام، حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.