أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن اللجان المنعقدة بورش العمل بالوزارة، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب، والحفاظ على حقوق المتهمين، مضيفًا أن الوزارة تأمل في إصدار قانون يحقق طموحات المصريين، ويقضي على مسألة بطء التقاضي.

جدير بالذكر أن اليوم هو بدء انطلاق أولى جلسات ورش العمل، والتي تنظمها وزارة العدل بالاشتراك مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمقررة للخروج بمسودة مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر للإعلان عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.